كتب محمد عبد العظيم
أكد المستشار مصطفى سليمان، النائب العام المساعد، خلال مؤتمره الصحفى، الذى عقده مساء اليوم السبت، لكشف نتائج زيارة الوفد المصرى القضائى إلى روما، أن الجانب المصرى يصر على الحصول على سجل مكالمات المحيطين بالشاب الإيطالى جوليو ريجينى، رغم مخالفة هذا الطلب للدستور والقانون.
ومن واقع حديث النائب العام المساعد فى مؤتمره الصحفى، فإن إيطاليا تصر على التمسك بالحصول على سجل المكالمات، رغم مخالفة هذا الطلب لنص المادة 57 من الدستور، والتى تنص على أن "للحياة الخاصة حرمة، وهى مصونة لا تمس.. وللمراسلات البريدية، والبرقية، والإلكترونية، والمحادثات الهاتفية، وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها، أو الاطلاع عليها، أو رقابتها إلا بأمر قضائى مسبب، ولمدة محددة، وفى الأحوال التى يبينها القانون، وكما تلتزم الدولة بحماية حق المواطنين فى استخدام وسائل الاتصال العامة بكافة أشكالها، ولا يجوز تعطيلها أو وقفها أو حرمان المواطنين منها، بشكل تعسفى"، ورغم وضوح هذه المادة من الدستور فيما يتعلق بمكالمات المواطنين فإن الجانب الإيطالى يصر على الحصول على كافة المكالمات، رغم تحقيق كافة المطالب الأخرى من الجانب المصرى.
