كتب عز النوبى
قال الدكتور أحمد الخطيب أستاذ السياسات الاقتصادية الزراعية والخبير الزراعى بمركز البحوث الزراعية، فى تصريحات لـ"برلمانى"، إنه لا يوجد خريطة زراعية الآن، لزراعة التبغ فى مصر، بسبب الظروف المناخية غير الملائمة، كما أنه ليس له مردود اقتصادى، ولم يحقق مزايا اقتصادية، ويحتاج بعد الزراعة إلى تكنولوجيا عالية لصناعة إنتاج المحصول، من خلال استخدام تكنولوجيا عالية تسمى بالتعطين، ولا يوجد فنيون فى مصر لصناعة المنتج.
من جانبه أكد الدكتور عادل الغندور الخبير الزراعى، وعضو اللجنة الاستشارية للدعم الفنى لمبادرة دول حوض النيل الأسبق، أنه لا يوجد خريطة زراعية لزراعة التبغ فى مصر، وأن الحكومة المستفيد الأول من منع زراعته، بسب رفع الحكومة الجمارك على مستوردى شركات التبغ، لافتًا أن زراعة التبع ممنوعة من أيام محمد على بعد توقيعه معاهد مع اليونان، إضافة إلى أن المحصول ليس له قيمة اقتصادية عالية، وهو محصول صيفى، قائلًا: هل من المعقول أن نستقطع مساحات من الأراضى تزرع قطن أو ذرة بمحصول تبغ.
وأضاف الخبير الزراعى، فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن هناك تجارب منذ سنوات طويلة تحدث لتطبيق زراعة التبغ ولكن لم تنفذ، قائلًا: بعض الأشخاص يريدون أن يفتعلوا موضوعات لإثارة الرأى العام حولهم دون فهمم الموضوع، مؤكدًا أن الحكومة لن تستغنى عن استقطاع مساحة من الأراضى لزراعة التبغ على حساب محصول استراتيجى، "قائلًا "استبدال محصول زراعى لصالح الكيف غير جيد.
وأكد مصدر مسؤول بوزارة الزراعة، فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن زراعة التبغ تشكل خطرًا كبيرًا على التربة وتفقدها جودتها، بالإضافة إلى أن المبيدات المستخدمة فى زراعة التبغ تؤثر على البيئة أيضًا، وتؤثر على العديد من المحاصيل المجاورة.
كان أحد أعضاء لجنة الزراعة بمجلس النواب تقدم بمقترح أمس، بضرورة زراعة التبغ المستخدم فى صناعة السجائر فى مصر، لتوفير العملة الصعبة بسبب استيراد مصر للتبغ بما يزيد عن 5 مليارات دولار سنويًا.
وكان عدد من نواب لجنة الزراعة قد اقترحوا أمس، زراعة التبغ فى مصر، نظرًا لقيام الدولة باستيراد ما قيمته 5 مليارات جنيه من التبغ سنويًا.
