كتب زكى القاضى
طالب الدكتور عفت السادات رئيس حزب السادات الديمقراطى، الحكومة بالالتزام بمبدأ الشفافية والإعلان عن مصادر التمويل التى توفرها للمشروعات الجديدة التى تنفذها الحكومة فى إطار خطة الدولة للتنمية الشاملة، وهل تعتمد فقط على القروض الخارجية أم الشراكة الاستثمارية مع الدول الكبرى، أم الشركات الكبرى التى ترى فرص واعدة فى الاستثمار فى مصر؟
وقال "السادات" فى بيان له اليوم الأربعاء، إن كافة المشروعات التى تم الانتهاء منها وافتتحها الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال الأيام القليلة الماضية، والمشروعات التى تسعى الحكومة لإكمالها وإنجازها فى الفترة القادمة مشروعات مهمة ومطلوبة لتحقيق التنمية والنهوض بمصر، ومن شأنها توفير فرص عمل للشباب ، كما أنها تأتى فى إطار الخطة الطموحة التى وضعها الرئيس ويتم تنفيذها على قدم وساق فى سباق مع الزمن وبجهد كبير من قواتنا المسلحة .
وأكد "السادات" على أن الإعلان عن مصادر التمويل بشكل واضح سوف يقطع الفرصة على المتربصين من أعداء الوطن وأهل الشر فى نشر الشائعات والأكاذيب، وسوف يكون ردا قاطعا وقويا على كل من يشكك فى أهمية المشروعات التى تتم والجهود التى تبذل فيها، وسوف تنهى أى تساؤلات مطروحة فى الشارع بين المواطنين.
وأضاف الدكتور عفت، أننا جميعا نسعى لتحيقق التنمية وأن هدفنا واحد ومشترك، متمنيا أن تكون هناك موارد مالية حقيقية بخلاف القروض حتى لا نتفاجأ بمديونية خارجية كبيرة وندخل فى دوامة سدادها ونضع انفسنا فى أزمة من نوع جديد، خاصة وأنه وفقا لبيانات البنك المركزى فقد وصل حجم الدين الخارجى إلى نحو 46.1 مليار دولار بنهاية ديسمبر2015، فيما ارتفع إجمالى الدين العام المحلى إلى نحو 259. 2 تريليون جنيه فى نهاية سبتمبر الماضى، مقابل نحو 116. 2 تريليون جنيه فى نهاية يونيو من نفس العام، وهى أرقام غير مسبوقة تدق ناقوس الخطر.