استمرارًا لتفاعل رواد موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" مع موقع برلمانى، أرسل أحد القراء مقترحا حول قانون الخدمة المدنية الجديد، والذى يشهد جدلا حتى هذه اللحظة فى مجلس النواب، إذ يعرض القارئ رؤيته فى مسألة تقليل الزيادة السنوية فى المرتبات بناء على مقترحات القانون المقدم.
قال القارئ فى رسالته "قانون الخدمة المدنية المقترح سوف يقلل الزيادة السنوية فى المرتبات والحل سهل.. مثال توضيحى للزيادة السنوية السابقة و المقترحة:
أ - طبقا لقانون 47 : موظف على الدرجة الأولى ، يعمل بأحد أجهزة الإدارة المحلية التى تحصل على أقل أجور فى الدولة : أساس مرتبه 600 جنيه، و يحصل على أقل نسبة حوافز بنسبة 300% فقط.
الزيادة السنوية فى أساس مرتبه كل عام كانت كالتالى : 6 جنيهات ( العلاوة الدورية السنوية ) + 42 جنيها لضم العلاوة الخاصة التى تم إقرارها منذ 5 سنوات = 48 جنيها ( مجموع زيادة أساس المرتب ).
بالتالى فسوف تزيد قيمة الحوافز بقيمة 144 جنيها لأنه كان يتم احتسابها على أساس المرتب الجديد، هذا بالإضافة للعلاوة الخاصة التى كان يتم إقراها بقانون خاص سنويا بنسبة حوالى 10% ( 60 جنيها).
وسيكون مجموع الزيادات السنوية التى كان يحصل عليها فعليا هى كالتالى: 6 جنيهات ( العلاوة الدورية) + 144جنيها ( زيادة الحافز ) + 60 جنيها ( علاوة خاصة ) = 210 جنيهات ( مجموع الزيادة السنوية)، وعلى الرغم من تلك الزيادة السنوية إلا أنها كانت أيضا أقل من نسبة التضخم السنوية.
ب- طبقا لقانون الخدمة المدنية : نفس الموظف على الدرجة الأولى يحصل على أجر وظيفى حوالى 1600 جنيه، يتم زيادة إجمالى مرتبه فقط بنسبة ال 5% المقررة لزيادة الأجر الوظيفى = 80 جنيها فقط، أى أن الموظف سوف تقل قيمة الزيادة السنوية التى كان يحصل عليها بأكثر من 60 % كاملة (130 جنيها)، و بالتالى ستزيد معاناة الموظفين نتيجة التضخم السنوى مما يعنى زيادة النقص الفعلى فى قيمة مجموع الأجر.
هل هناك حل.. بالطبع نعم :مطلوب الصياغة الآتية : (تزيد جميع المخصصات المالية المقررة للعامل من الأجر الوظيفى والأجر المكمل بنسبة 10% سنويا، وبحد أقصى أربعمائة جنيه شهريا فى العام الواحد).
ويستمر العمل بالأحكام والقواعد الخاصة بتحديد المخصصات المالية للعاملين بالوظائف والجهات الصادر بتنظيم مخصصاتهم قوانين ولوائح خاصة طبقا لجداول الأجور المقرر بها، مع تعديل جداول الأجور الخاصة بها لتكون بنفس نظام الأجر الوظيفى و الأجر المكمل المذكور بهذا القانون، وعلى ألا تقل قيمة الأجر الوظيفى أو العلاوات عن القيمة المقررة بهذا القانون، ولا تقل نسبة الزيادة السنوية فى مجموع الأجر الوظيفى و الأجر المكمل عن المقررة بهذا القانون مع مراعاة الحد الأقصى للزيادة السنوية المقررة بأربعمائة جنيه شهريا كل عام.
هذا التعديل سوف يحقق العدالة بضم جميع فئات العاملين بالدولة إلى نظام الأجور الجديد بجميع الجهات (مع عدم تقليل مرتباتهم الحالية)، وسيحقق الغرض من الحد من الزيادات الكبيرة فى أجور كبار العاملين، حيث إنها ستتوقف عند 400 جنيه فقط، و بالتالى يمكن توفير جزء من فائض الزيادات فى أجور الكبار ليتم تمويل الزيادات فى أجور صغار الموظفين، وحيث إن الزيادات فى أجور صغار الموظفين لا تزيد عن رقم الأربعمائة جنيه ، فبالتالى لن يتم التأثير على حقوق صغار العاملين، وبالتالى يتم تحقيق العدالة بضم الجميع إلى القانون الجديد ليتحمل جميع الكبار فاتورة الاصلاح ولا يتحملها الصغار الذين لا يستطيعون تحمل المزيد من المعاناة ولن يكلف الدولة أعباء مالية إضافية".
شاركونا فى تحرير المواد الصحفية بإرسال مشكلات دائرتك لنشرها بالموقع والتواصل مع نواب البرلمان لمحاولة حلها، على أن يتم نشر الرسائل والشكاوى باسم القراء، عبر رسائل https://goo.gl/yGAeUn "فيس بوك" من خلال الرابط..
كما يمكنك من خلال خدمة "واتس اب برلمانى"، عبر الرقم 01200070737، تغطية نشاط نائبك فى الدائرة، أو التحقيق فى مشكلة تصادف دائرتك، أو عرض قضية تهم قطاعًا من المواطنين، أو للكشف عن نقص فى الخدمات أو توثيق الخدمات التى يقدمها النواب للمواطنين.
التنظيم والإدارة يطمئن موظفى الحكومة حول رواتبهم فى الخدمة المدنية.. شاهد ماذا قال؟
