كتب عبد الوهاب العفيفى
قال الكاتب الصحفى مصطفى حمزة، مدير مركز دراسات الإسلام السياسى بالقاهرة، إن مسألة الفصل بين الدعوى والسياسى، التى أسفر عنها المؤتمر العاشر لحزب حركة النهضة التونسية، مجرد مناورة سياسية أكثر من كونه منهجية عمل للحركة فى المرحلة المقبلة، مشيرًا إلى أن الفصل بين الدعوى والسياسى مستحيل، لأنه مبنى على عقيدة دينية راسخة تتعلق بشمولية الإسلام، الذى تقوم عليه حركتهم، كفرع للتنظيم الدولى لجماعة الإخوان المسلمين.
وأشار فى بيان له اليوم إلى أن إشكالية الدين والسياسة فى تونس قديمة، وتتعلق بطبيعة المجتمع ذاته، مؤكدًا أنه تتبع تصريحات قادة الحركة خلال المؤتمر ليتفهم طبيعة ما أسموه بالفصل بين الدعوى والسياسي، ولم يجد سوى تلاعب بالألفاظ، وأن الحقيقة التى لا يمكن إخفاؤها أن ما يسعى إليه قادة «النهضة» ما هو إلا تنظيم وتقسيم للأدوار وليس فصلًا بحال من الأحوال.
واستدل حمزة على ذلك ببعض التصريحات مثل تصريح الشيخ عبد الفتاح مورو، نائب رئيس الحركة، التى قال فيها: حزب "العدالة والتنمية" فى المغرب حزب إسلامى يمارس العمل السياسى ولم يقل أحد أنه انقطع عن أصوله الإسلامية!، وإنما هو منفصل عن الجمعيات الدعوية!، بالإضافة إلى تصريحات المهندس عبد الكريم الهاروني، القيادى البارز بالحركة التى أشار خلالها إلى أن "لفظ الفصل أدى إلى الفهم الخاطئ وجعل البعض يتهم الحركة بالاتجاه نحو العلمانية، وفصل الدين عن السياسة، وهذا لم نقصده، ولكن نقصد أن الأحزاب ليس من حقها تمويل الجمعيات الدعوية ولا ينبغى لإمام فى مسجد أن يكون قياديًا فى الحزب، فالمسلمون داخل المسجد كلهم أخوة بغض النظر عن انتماءاتهم الحزبية، والإمام يهتم بكل شئون الحياة لجميع المسلمين بما فيها السياسية، ولكنه لا يتدخل فى شئون الأحزاب، ولا يقوم بالدعاية فى الانتخابات للأحزاب – أى داخل المساجد، ولا ينبغى أن يترأس جمعيةً دعويةً شخصٌ مسئولٌ فى حزب، حتى لا ينظر إلى هذه الجمعية أنها تابعة للحزب، وتبقى للجميع."
ولفت إلى أن هذا الفصل بين الدعوى والسياسى قد أسماه راشد الغنوشى، رئيس الحركة، فى كلمته خلال المؤتمر بـ"التخصص الوظيفى" بين السياسى وبقية المجالات المجتمعية، وقصد بذلك التحييد الكامل للمساجد عن خصومات السياسة والتوظيف الحزبى، لتكون مجمعة لا مفرقة، ويدلل على ذلك أيضًا قوله: "نستغرب إصرار البعض على إقصاء الدين من الحياة العامة"، معترفًا فى الوقت نفسه بأن "قيم الإسلام محركةً للتنمية، والحث على العمل والبذل، والصدق والنزاهة، ونظافة اليد، وقوة دفع فى حربنا على الدواعش والتكفيريين ومساندة جهد الدولة فى التنمية.
وتساءل مدير مركز دراسات الإسلام السياسى، عن الضوابط والإجراءات التى تضمن تنفيذ هذه الأفكار، لا سيما أن التعامل السياسى لدى الحركة لا يكون بالموعظة والحلال والحرام ولكن بالمصالح والمفاسد، مشددًا على أنه لا يوجد أية ضمانات على الالتزام بهذه الأفكار.
وشدد حمزة على أن الإسلاميين الذين خرجوا من عباءة الإخوان المسلمين لا يلجأون إلى التصريحات بالفصل بين الدعوى والسياسى إلا فى حالات الضعف والتراجع، أما فى حالات القوة والتمكين فيعتمدون منهج الإقصاء لكل التيارات الأخرى، على اعتبار أن فترات عدم التمكين التى يسمونها “مرحلة الاستضعاف" يحق فيها عمل أى شيء حتى وإن خالف المنهج الأصلى للجماعة، منبهًا أن تراجع تيارات الإسلام السياسى بشكل عام وسقوط حكم جماعة الإخوان المسلمين فى مصر بشكل خاص، هو ما أدى بـ«النهضة» التونسية إلى التلويح بقرار الفصل.
وطالب بحل حركة النهضة والاكتفاء بالحزب، قائلًا: "إذا كانوا صادقين فى عدم إقحام الدين فى العملية السياسية فليعلنوا حل تنظيم الإخوان المسلمين، أو على الأقل حل حركة النهضة والاكتفاء بوجود الحزب، ويشترط فى ذلك أن يحل المرشد العام للجماعة كافة الأعضاء من بيعته مثلما حل "بديع" الرئيس المعزول محمد مرسى من بيعته بعد فوزه بالانتخابات الرئاسية فى مصر، مع ما يتبع ذلك من حل جميع المكاتب الإدارية فى أنحاء تونس، ومصادرة جميع المقرات والأموال الخاصة بالحركة، وعودتها لخزينة الدولة لإنفاقها على الفقراء واليتامى.
