كتب نورا فخرى - هشام عبد الجليل
اعترف أحمد عماد، وزير الصحة، بعدم تحقق النسبة التى حددها الدستور لقطاع الصحة فى مشروع الموازنة للعام المالى الجديد 2016/2017، والتى بلغت إجمالى 47 مليارًا و857 مليونًا، مشيرًا إلى أنه اعترض على الموازنة المخصصة للقطاع "مرة واثنين" على حد تعبيره، قائلًا "لم أحصل على حقى الدستورى".
جاء ذلك تعقيبًا على التساؤلات التى وجهها أيمن أبو العلا، عضو مجلس النواب، بشأن استيفاء الموازنة الخاصة بقطاع الصحة النسبة التى حددها الدستور.
قال عماد، خلال اجتماع لجنة الصحة بمجلس النواب برئاسة مجدى مرشد، " الموازنة العامة الخاصة بالصحة جاتلى ولم أضعها واعترضت عليها بدل المرة مرتين"،
مشيرًا إلى أنه طلب 53 مليار جنيه لقطاع الصحة بخلاف التأمين الصحى لكن ما حصل عليه 47 مليارًا و857 مليونًا إجمالى البنود شامل التأمين الصحى.
أضاف عماد، أن النقص فى الإيرادات المخصصة لبند الإدارة المحلية، يتسبب فى عدم القدرة على التطوير الشامل لـ9 مستشفيات وعدم القدرة على إنشاء وتطوير شبكات الغازات فى 24 مستشفى، وعدم القدرة على الوفاء باحتياجات أجهزة الأشعة فى المستشفيات، وعدم القدرة على تجهيز 11 مستشفى فى المحافظات، وعدم تجديد شبكة الاتصالات الخاصة بها، وعدم القدرة على رفع كفاءة الأقسام الحرجة بالمستشفيات، وعدم القدرة على إنشاء مجمع محارق للتجمعات الطبية، وعدم القدرة على الإيفاء باحتياجات المستشفيات للحماية المدنية، وعدم القدرة على تحقيق مطالبات مجلس النواب بشأن تطوير وحدات التأمين الصحى فى أماكنهم.