كتبت سمر سلامة
اقترح النائب محمد بدراوى، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، على الحكومة عددا من المقترحات فى محاولة لإيجاد موارد جديدة من شأنها تقليص العجز فى مشروع الموازنة العامة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2016/2017، على رأسها سرعة التصالح مع المواطنين فى قضايا التعديات على الأراضى الزراعية، والاتجاه نحو تطبيق الضرائب النوعية التى تقضى على عمليات التهرب الضريبى على حد قوله، وأخيرا حسن إدارة واستغلال ممتلكات الدولة.
وأوضح "بدراوى" لـ"برلمانى"، أن التصالح من المواطنين بشأن التعديات على أملاك الدولة سوف يوفر للدولة أكثر من 150 مليار جنيه تدخل فى الخزانة العامة، مطالبا البرلمان بسرعة إصدار تشريع من شأنه تنظيم هذه العملية من خلال وضع الضوابط والشروط.
وأضاف: "فى الشق الثانى فتوجد أملاك للدولة غير المستغلة فى وزارات الأوقاف والنقل والزراعة والرى، مطالبا بتشكيل لجنة عاجلة من وزارة التخطيط لتقييم وتقنين استغلال هذه الأملاك وكيفية الاستفادة منها سواء بإنشاء مشروعات قومية أو ببيعها حسب الموقع الجغرافى أيضا.
كما طالب "بدراوى" بفرض 10% ضرائب على القطاع المصرفى قائلا: "هذا القطاع يحقق أرباحا فلماذا لا تطبق عليه ضرائب خاصة"، مؤكدا أهمية الضرائب النوعية فى سد عجز الموازنة.
وأشار إلى أن هناك فجوة ضريبية بسبب أن معظم الاقتصاد "تحت السلم"، وذلك لصعوبة الإجراءات والتراخيص وخوف الناس من الرقابة الحكومية الشديدة، لذا فالاقتصاد غير الرسمى فى مصر أكبر من نظيره الرسمى.
وتابع: "لابد من فرض ضرائب على مراكز الدروس الخصوصية فالأسر المصرية سنويًا تدفع أموالا تقترب من 30 مليار جنيه، وإذا فرضنا ضرائب على هذا المبلغ سنجمع ما بين 5 إلى 6 مليارات جنيه بحساب أن الضريبة تبلغ 20% من قيمة هذه الدروس، كذلك فرض ضريبة على كروت شحن الموبايلات وعلى المدراس الخاصة والدولية، وتقنين أوضاع "التوك توك" وترخيصه مقابل دفع مبلغ 1000 جنيه، وهذا وحده كفيل بتوفير مليارات للدولة".
وأكد بدراوى أن السبب فى عجز الموازنة هو زيادة الدين العام بسبب اتباع الحكومة سياسية الاقتراض، ورفع سعر الفائدة فى البنوك مع تخفيض سعر الصرف، بالإضافة إلى حجم الإيرادات لم تتغير عن العام المالى الحالى رغم كل مساعى الحكومة لزيادته.
وشدد على أهمية وجود محفزات للدخول فى المظلة الضريبية لزيادة الحصيلة، وتحفيز أصحاب الورش والحرف والباعة فى الشوارع، ومالكى عربات التوك توك، وذلك من خلال تقديم مقابل لهم لدخولهم السوق الرسمى، عبر إدراجهم فى نظام التأمين الاجتماعى، ومنحهم حوافز فى مكان العمل بشكل مختلف، على شاكلة حملة للتسجيل ضريبيا على أن تبدأ المحاسبة بعد فترة زمنية وليس الآن.
