تحليل يكتبه إسلام سعيد
بعد ارتفاع سعر صرف الدولار فى السوق الموازية، وتجاوزه حد الـ11.5 جنيه يوم 28 مايو الماضى، بدأ الدولار الدخول فى موجة تراجع على مدار الأسبوع الماضى، حيث خسر سعر صرف الدولار فى السوق السوداء 45 قرشا فى 8 أيام ليقف عند حد 10.60 جنيه خلال تعاملات الاثنين 6 يونيو مع توقعات بحدوث انخفاضات جديدة خلال الفترة المقبلة.
وتعود أسباب الانخفاض لعدة أسباب، لعل أهمها تراجع الطلب على العملة الأمريكية بعد تدبير جميع احتياجات شهر رمضان من السلع الغذائية وعدم معاناة الأسواق من نقص السلع خاصة المستورد منها، وكذلك طرح كميات من ياميش رمضان فى المعارض التى تنظمها وزارة التموين والاتحاد العام للغرف التجارية، والتى كان يتم استيرادها من الخارج بكميات كبيرة وكانت تستنزف الدولار مع كل موسم.
ولعل ثانى أسباب تراجع "الأخضر الأمريكى" خلال الفترة الحالية، هو توقف عمليات الاستيراد لبعض السلع بالتزامن مع بداية شهر رمضان وتراجع حركة البيع والشراء لمنتجات مستوردة من الخارج فى الوقت الذى يصب فيه المستوردين تركيزهم على السلع الغذائية والتى تم توفيرها فى الأسواق، بالإضافة إلى توقف عقد الصفقات والتعاقدات الخارجية، الأمر الذى قلل الطلب على العملة الصعبة، بحسب رؤية كبار المستوردين، الذين يرجحون احتمالية عودة سعر الدولار للارتفاع بعد انتهاء شهر رمضان.
وبالتوازى مع تراجع الاستيراد، فإن الكميات التى ضخها البنك المركزى وهو العطاء الدولارى الأسبوعى والذى يبلغ 120 مليون دولار، أسهم ولو بجزء ضئيل فى توفير بعض من احتياجات السوق، وينتظر السوق عطاء الثلاثاء 7 يونيو، وكذلك الإعلان عن ارتفاع الاحتياطى الأجنبى لدى البنك المركزى المصرى إلى 17.520 مليار دولار لأول مرة منذ أكتوبر الماضى.
كما أسهمت الرقابة الشديدة على مكاتب الصرافة فى تراجع أسعار الدولار فى السوق الموازية، بالتزامن مع قرارات البنك المركزى بشطب عدد من شركات الصرافة والتى بلغت 15 مكتبا للصرافة، الأمر الذى دفع عددا من الشركات لتقليل حجم تعاملاتها فى السوق السوداء خوفا من تعرضها للشطب من قبل البنك المركزى. وعززت الوديعة الإماراتية التى تم الإعلان من قبل الشيخ محمد بن زايد ولى عهد أبوظبى خلال زيارته لمصر منذ أسابيع، بالإضافة إلى الشريحة الأولى من قرض البنك الدولى بمليار دولار والمتوقع تحويلها عقب موافقة مجلس النواب على ميزانية الحكومة للعام المالى الجديد 2016/2017.
