كتب محمود طه حسين
فجر بيان وزارة الداخلية والذى حددت فيه الوزارة المسئولين عن تسريب امتحانات الثانوية العامة لمادتى اللغة العربية، والتربية الدينية مفاجأة، تمثلت فى أن المتهم الرئيسى "عاطف. ع. م"، صدر ضده من قِبَل المحكمة التأديبية؛ حكمًا بتأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة سنة، وذلك فى قضية الفساد الكبرى بالإدارة العامة للامتحانات، والتى كان متهمًا فيها 12 مسئولاً لاستيلائهم على ملايين الجنيهات بدون وجه حق.
وكشف مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم، أن المتهم نُدِبَ ندبًا داخليا من الإدارة العامة للامتحانات إلى المطبعة السرية، مؤكّدًا أن قرار التشكيل الخاص بالمطبعة السرية يوقع عليه رئيس عام الامتحانات، موضحًا أن المتهم سبق وأن عاد إلى المطبعة عام 2014، مشددًا على إحالة الواقعة إلى الشئون القانونية، لتحديد المسئول عن مشاركة المتهم "عاطف" فى أعمال الامتحانات داخل المطبعة السرية هذا العام.
ومن جانبه، أكد بشير حسن، المتحدث الرسمى باسم وزارة التربية والتعليم، أنه لا إلغاء لامتحان اللغة العربية لطلاب الثانوية العامة، والذى اختبره الطلاب 5 يونيو الجارى.
وأضاف حسن، فى تصريحاتٍ لـ"برلمانى"، أن إلغاء الامتحان ينطبق فقط على الطلاب الذين استفادوا من الامتحان، موضّحًا أن ذلك تحدده اعترافات المهتمين بتسريب الامتحانات، قائلاً: لو ثبت أن ألف طالب أو 2000 استفادوا من الامتحان المسرب، سيتم إلغاء امتحاناتهم وتقديمهم للمحاكمة وتطبيق القانون، سواء تطابقت أوراق إجابتهم من عدمه".
وقال حسن، إن غرفة عمليات الوزارة، اكتشفت واقعة تسريب امتحان الدين، ولم تكتشف تسريب اللغة العربية، ولكن المتهمون هم من اعترفوا بذلك، قائلاً: سنفتح تحقيقًا حول وجود المتهم الرئيسى داخل أعمال الامتحانات والمطبعة السرية، رغم أنه كان متهمًا خلال السنوات السابقة.
وأوضح بشير حسن، أن وزارة التربية والتعليم هى من اكتشفت واقعة تسريب امتحان مادة التربية الدينية فى بداية الأمر، وقدمت من تحوم حولهم الشبهات إلى النيابة، وأن قرارها كان بإلغاء الامتحان كان جريئًا، لافتا إلى أنه كان بإمكانها عدم إعادة الامتحانات لكنها عرضت القرار على القيادة السياسة، ووافقت على قرار إعادة امتحان التربية الدينية للطلاب 29 يونيو الجارى.
وأكد المتحدث الرسمى أنه وفقًا للبيان الصادر من وزارة الداخلية، كان امتحان الثانوية العامة عُرْضَة للتسريب طوال العامين السابقين، وهذا ما أكده المتهمون وفقًا لما جاء فى البيان الداخلية، موضّحًا أن وزارة التربية والتعليم هى من اكتشفت عمليات التسرب على مدار السنوات السابقة، وهذا الأمر يُحْسَب للدكتور الهلالى الشربينى وزير التربية والتعليم، كونه أصر على تقديم امتحان يحقق العدالة بين الطلاب، واكتشافه كيفية تسريب الامتحانات خلال السنوات الماضية.
