لا يمر يوم إلا وأن نرى خبرا مؤسفا فى مصر، تارة يكون عن الفساد، وتارة أخرى عن حوادث الطرق أو الإهمال، وغيره، وفى هذا الإطار نستعرض خبرا محزنا للجميع، ففى 6 قضايا فساد بصوامع القمح تم اكتشافها فى أسبوع واحد، فى عدد من المحافظات، بإجمالى تكلفة فساد تصل إلى ربع مليار جنيه.
السلسلة بدأت بأربع قضايا فى مدينة طوخ بالقليوبية فى أربع صوامع مختلفة تم الكشف فيها عن توريدات وهمية للقمح بقيمة 229 مليون جنيه، واستمرت للكشف عن واقعة أخرى بمدينة 6 أكتوبر بتكلفة 15 مليون جنيه، والأخيرة جاءت من نصيب إحدى صوامع محافظة الشرقية.
تكرار وقائع الفساد يأتى بعد فترة قليلة من تواجد وزير التموين فى اجتماع اللجنة الاقتصادية، ورفضه لما واجهه به النواب من وجود قضايا فساد فى توريد القمح بالصوامع الخاصة، وهو ما رفضه الوزير، الذى تجاهل حاليا الرد على كل الوقائع التى تتكشف يومًا بعد يوم فى وزارته.
وحتى الآن تقدم عدد كبير من النواب بتقديم طلبات إحاطة، وبيانات عاجلة للمجلس، موجهة لرئيس الوزراء للتدخل فى هذه القضية، باتخاذ قرار فورى لتشكيل لجان محايدة من الرقابة الإدارية، والقوات المسلحة، لجرد كافة صوامع القطاع الخاص، مؤكدين على ضرورة عدم سحب أى أقماح من هذه الصوامع إلا بعد أن يتم جردها للتأكد من كميات القمح الموجودة بداخلها.
جلال عوارة: ما يحدث داخل وزارة التموين فضائح وعلى البرلمان مواجهتها
قال جلال عوارة، عضو مجلس النواب والمتحدث باسم تكتل الإرادة المصرية، إن العديد من النواب تقدموا بطلبات إحاطة بشأن قضايا فساد توريد القمح، إلا أنه حتى الآن لم يتم إدراج هذه الطلبات والبيانات العاجلة على جدول أعمال البرلمان.
وأضاف عوارة لـ"برلمانى" أن النواب سيطالبون الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، فى جلسة الأحد المقبل، بضرورة فتح هذا الملف ومناقشة البيانات العاجلة المتعلقة بهذه القضية.
وأشار عوارة إلى أن النواب سيصرون على حضور الدكتور خالد حنفى، وزير التموين، إلى المجلس لاستجوابه بشأن كم قضايا الفساد التى تم الكشف عنها داخل وزارته خلال الفترة الماضية.
وأكد عوارة أن الأمر لا يحتاج مناقشة فى لجنة بعينها، وإنما جلسة عامة وموقف موحد من البرلمان ككل، لأن قضايا الفساد أصبحت واضحة أمام الجميع.
وأوضح عوارة أن الأمر تخطى مجرد حادثة فردية، وما يحدث داخل وزارة التموين فضائح يجب على مجلس النواب مواجهتها واتخاذ خطوات بِشأنها، خاصة أن القمح يعد سلعة استراتيجية والتلاعب به قضية أمن قومى.
نادية هنرى: سأتقدم باستجواب لوزير التموين بشأن قضايا الفساد فى صوامع القمح
قالت نادية هنرى، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، إنها ستتقدم باستجواب لوزير التموين بسبب تكرار وقائع الفساد فى صوامع القمح.
وأضافت نادية هنرى لـ"برلمانى" أن العديد من وقائع الفساد يتم اكتشافها يوميا، فى حين أن الوزير يتجاهل الأمر وكأنه لا يتعلق بوزارته ولا يتعلق بقضية أمن قومى.
وأشارت نادية هنرى إلى أن وقائع الفساد التى تم اكتشافها فى صوامع القمح مؤخرا، تستدعى تشكيل لجان محايدة لجرد الصوامع فى كافة محافظات مصر، على أن يشارك نواب البرلمان بمتابعة عمليات الجرد.
وأضافت نادية هنرى أن العديد من النواب تقدموا بطلبات إحاطة حول الأمر، من بينهم مدحت الشريف وغيره من النواب، لافتة إلى أن القمح قضية أمن قومى لا يمكن التهاون فيها، ومؤكدة أن تشكيل لجان محايدة لمراجعة وجرد الصوامع ستحسم الجدل الدائر كما ستسمح لكل نائب بدائرته بمراجعة صوامع القمح.
وأشارت إلى أن المسؤولية فى حماية القمح من الفساد، تعد قضية لا يجب التهاون فيها ومسؤولية تقع على كل النواب.
ياسر عمر ما ردك على وقائع الفساد فى صوامع القمح بعدما أنكرتها داخل البرلمان؟
ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة، قال إن النواب أثاروا قضية التوريد الوهمى للقمح، ولن يتركوا القضية سوى باتخاذ خطوات حقيقة أولها وقف صرف أى أقماح من الصوامع الخاصة حتى يتم جردها.
وأضاف عمر لـ"برلمانى" أنه حتى الآن تم الكشف عن حوالى 7 قضايا فساد فى حين أنه عندما واجه النواب وزير التموين فى اللجنة الاقتصادية بقضية التوريد الوهمى للقمح أنكر ذلك، متسائلا: "ماهو ردك الآن يا سيادة الوزير على كم وقائع الفساد التى انكشفت".
وأشار "عمر" إلى أنه لو تم استكمال الحملة الأمنية على مختلف الصوامع الخاصة، من الممكن أن نجد نسبة 90 % منها به مخالفات.
وأكد "عمر"، ضرورة أن يتم اتخاذ إجراء سريع بوقف صرف الأقماح من الصوامع الخاصة إلى أن يتم جردها على مستوى الجمهورية، على أن نعتمد على الصوامع الحكومية فى تغطية احتياجاتنا من القمح بشكل مؤقت.
وأضاف أنه من الممكن أن نعمل فى المستقبل على إيجاد آلية للاعتماد بشكل أكبر على الصوامع الحكومية، مع وضع نظام قوى للتحكم فى الصوامع الخاصة.
