كتب أشرف عزوز
أكد محمد سعفان، وزير القوى العاملة والهجرة، أن الوزارة ستنظم جلسات حوار مجتمعى الأسبوع المقبل مع أعضاء البرلمان، حول مشروع قانون النقابات العمالية الجديد الذى انتهت منه الوزارة وأرسله مجلس الوزراء لمجلس الدولة لمراجعته.
وأضاف سعفان، فى تصريحاتٍ خاصة لـ"برلمانى" أن القانون خرج مُرْضِيًا لرجال الأعمال، والنقابات العمالية، ويحقق المصلحة العامة واستقرار مواقع العمل والإنتاج.
ونص القانون على حق إنشاء المنظمات النقابية على أساس ديمقراطى، وتكون لها الشخصية الاعتبارية من تاريخ إيداع الأوراق المطلوبة بالجهة الإدارية المختصة، وتمارس نشاطها بحرية، وتتكون مستوياتها من اللجنة النقابية للمنشأة، أو اللجنة النقابية المهنية، والنقابة العامة، والاتحاد النقابى العمالى.
وأعطى القانون للعاملين بالمنشأة التى يعمل بها 100 عامل فأكثر، تكوين لجنة نقابية للمنشأة لا يقل عدد أعضائها عن مائة عامل، وللعاملين بالمنشآت التى يقل عدد العاملين بها عن مائة عامل، وللعاملين من ذوى المهن والحرف، تكوين لجنة نقابية مهنية على مستوى المدينة أو المحافظة - حسب الأحوال - لا يقل عدد أعضائها عن مائة عامل وذلك بالاشتراك مع غيرهم من العاملين المشتغلين فى مجموعات مهنية أو حرفية، أو صناعات متماثلة، أو مرتبطة ببعضها، أو مشتركة فى إنتاج واحد، على أن تعتبر المهن المتممة، والمكملة لبعض الصناعات، داخلة ضمن هذه الصناعة، وذلك وفقاً للقواعد والمعايير التى يحددها النظام الأساسى للمنظمة.
