كتب عز النوبى
قال الدكتور محمد عبد المجيد، رئيس لجنة مبيدات الآفات الزراعية بوزارة الزراعة، إنه تم منح 134 مراقبًا من المهندسين الزراعيين حق الضبطية القضائية، لمواجهة المبيدات المغشوشة فى مختلف المحافظات، وذلك بعد الانتهاء من البرنامج التدريبى لهم على أعمال الرقابة وضبط المغشوش منها، للسيطرة على أسواق تداول المبيدات والحد من المغشوش والمهرب.
وأكد رئيس لجنة المبيدات - فى تصريح خاص لـ"برلمانى" - أن هناك خطة تنفيذية تجرى حاليًا لزيادة أعداد المفتشين على المبيدات، وتأهيلهم بشكل يسمح بضبط العبوات المغشوشة والمهربة، إذ يتم تدريب 550 مراقبًا فى محافظات الجمهورية المختلفة، مشيرًا إلى أن مصر تستهلك سنويا 10 آلاف و600 طن من المادة الفعالة لتصنيع المبيدات، لمساحات محصولية فى الموسمين الشتوى والصيفى، تبلغ حوالى 15 مليون فدان، إذ تعمل لجنة المبيدات دوريا بالتنسيق مع الوزارات المعنية على فرض السيطرة على جميع المبيدات المهربة أو غير الصالحة للاستهلاك.
وأوضح "عبد المجيد"، أن لجنة المبيدات تعمل دوريًّا على تنفيذ زيارات ميدانية لجميع مصانع إنتاج المبيدات، لدفع وتطوير وتحديث الصناعة الوطنية، إضافة إلى تنظيم حملات مكثفة لإغلاق أماكن إنتاج المبيدات المغشوشة، ما يطلق عليها مصانع "بئر السلم"، خلال مراحل الإنتاج والبيع والاستهلاك، مؤكّدًا أن هناك 7 آلاف محل مرخص يخضع للتفتيش بشكل دورى، ويخضع لكل الإجراءات التى تحددها وزارة الزراعة، للحد من بيع المبيدات المغشوشة والمهربة، وإغلاق جميع المنافذ والمحلات المخالفة وتحويلها لجهات التحقيق.
