وزير الكهرباء يقرر إلغاء "نظام الممارسة" ومضاعفة غرامة سارقى التيار

أكد الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الوزارة أعدت خطة لمواجهة أزمة سرقات التيار لسببين رئيسين، أولهما هو حصولها على مستحقاتها المالية والحفاظ على الشبكة، والسبب الثانى هو إنهاء مشاكل انقطاع التيار بالمناطق العشوائية بسبب السرقات.

وأعلن الوزير فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، أنه تم إلغاء نظام الممارسات التى يتم التعامل بها مع المواطنين غير المقننة أوضاعهم، ويقوموا بسداد مبلغ مالى كل 3 أشهر يتراوح ما بين 400 جنيه إلى 600 جنيه.

وأضاف الوزير، أن استمرار نظام الممارسة سيجعل المواطن مستمرا فى سرقة التيار ويزيد من استهلاكه للكهرباء، لافتًا إلى أن المستهلك فى نظام الممارسة لا يبالى من زيادة الاستهلاك لأن قيمة الممارسة ثابتة لا تتأثر بزيادة الاستهلاك.

وأشار الوزير إلى أن الوزارة تدرس أيضًا إلغاء محاضر سرقات التيار التى تم تحريرها ضد سكان المناطق العشوائية، وذلك بالاتفاق مع وزارة الداخلية، ممثلة فى شرطة الكهرباء، وذلك فى حالة قيام المواطن بتركيب العدادات الكودية لتقنين وضع الكهرباء لديه حتى تتمكن الوزارة من الحصول على مستحقاتها المالية.

وأضاف "شاكر، أنه سيتم مضاعفة غرامة سرقة التيار من خلال التنسيق مع إدارة شرطة الكهرباء، مشيرا إلى أن من يتم تحرير محضر له مرتين متتالين ولم يستجب لتركيب العداد الكودى سيتم محاسبته بالتكلفة الفعلية لسعر الكيلو وات ساعة.

وقال الوزير، إن المستهلك الذى يتم تحرير محضر ضده بسرقة التيار 3 مرات يتم تحويل المحضر للنيابة ومعاقبته بالسجن لتطبيق القانون بكل حزم والحد من سرقات التيار الكهرباء بالمناطق المخالفة.

وكشف الدكتور محمد شاكر،أن الوزارة تدرس تقسيط قيمة العداد والمقايسات الخاصة بتركيب العداد الكودى لتشجيع المواطنين على تقنين وضع الكهرباء لديهم،حيث أن قيمة العداد الأحادى للوحدات السكنية تبلغ 1542 جنيها بالمناطق الأكثر احتياجًا، بالإضافة إلى قيمة المقايسة، التى تتراوح تقريبًا ما بين ألف إلى 1500 جنيه.

وأشار الوزير،إلى أن قيمة العداد الأحادى للمدن يبلغ 1872 جنيها علاوة على قيمة المقايسة، مشيرًا إلى أن العداد الثلاثى يبلغ قيمته للوحدة السكنية يبلغ 3406 جنيهات بالإضافة إلى قيمة المقايسة.. وقال شاكر، إن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة حددت الشروط والضوابط الخاصة بتركيب العدادات الكودية بالمناطق العشوائية المخالفة، وهى يجب ألا يكون المبنى على أراض أثرية، أو بحرم الطريق، أو أرض ملك للدولة، أو مخالف لشروط الطيران المدنى، أو للمسافات الآمنة، بينما حددت الضوابط الجديدة ضم المبانى الموجودة على الأراضى الزراعية وتوصيل التيار الكهربائى لها، وذلك لكثرتها لحين اتخاذ قرار بشأنها من قِبَل "المحليات"، وتشمل الأوراق المطلوبة موافقة من الحى التابع له المواطن، وصورة البطاقة الشخصية، وعقد ملكية العقار.