كتب عبد الحليم سالم
يدرس الدكتور أشرف الشرقاوى، وزير قطاع الأعمال العام، وسائل سداد المديونيات التابعة لكل من وزارتى البترول والكهرباء، والبالغة قيمتها 5 مليارات جنيه.
وقالت مصادر لـ"برلمانى"، إن مديونيات الشركات المطالبة بسدادها تصل لنحو 3 مليارات جنيه، قيمة استهلاك غاز من شركات وزارة البترول، ومليارى جنيه قيمة استهلاك كهرباء، ومن المنتظر أن تنتهى الوزارة خلال أيام من حصر كل الديون، تمهيدًا للاتفاق على آلية السداد وجدولة الديون، نظرًا لعدم قدرة الشركات على سداد المديونيات مرة واحدة لارتباط ذلك بعملية الإنتاج والتسويق.
وأضافت المصادر، أن الدكتور أشرف الشرقاوى طلب من جميع الشركات قيمة ما عليها من ديون ومقترحات سدادها، وأيضًا أسباب ومبررات تراكم الديون لسنوات طويلة دون سداد، مؤكّدة كذلك أن المديونية أغلبها يخص الشركة القومية للأسمنت، والتى تصل ديونها للغاز لأكثر من مليار جنيه، ولا يتم السداد بصورة منتظمة، وسبق أن تعرضت الشركة لوقف ضخ الغاز لفترات طويلة ما كبدها خسائر فادحة، إضافة لشركات الحديد والصلب والدلتا للصلب وميتالكو وشركات الأسمدة وشركات الغزل والنسيج وشركات القابضة الكيماوية والقابضة المعدنية.
وبحسب المصادر، فإن الدكتور أشرف الشرقاوى، وزير قطاع الأعمال العام، سيعقد جلسات مع الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، لبحث جدولة المديونيات، حتى يمكن للشركات الانتظام فى السداد.
كما علم "برلمانى" أن الوزير طالب الشركات بآلية منتظمة لسداد كافة الديون مع تحصيل مستحقاتها لدى العملاء، فى إطار السعى لإصلاح الهياكل المالية وتحسين المؤشرات بما يقلص من الخسائر ويعظم الأرباح.
