كتبت أمال رسلان
أكدت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى، أن مجلس النواب وافق على مقترح الحكومة بزيادة المعاشات بنسبة 10% بحد أدنى 125 جنيها أو رفع المعاش إلى 500 جنيه أيهما أكبر، وتتحمل الدولة هذه الزيادة، ويستفيد من هذه الزيادة 9 ملايين صاحب معاش ومستفيد، وتسرى هذه الزيادة اعتبارا من1/7/2016.
وأوضحت الوزيرة فى بيان اليوم، أنه اتساقا مع الدستور وافق مجلس النواب أيضا على مقترح الحكومة بتحديد حد أدنى للمعاشات لأول مرة مقداره 500 جنيه شهريا، ويطبق اعتبارا من 1/7/2016 وبذلك لن تقل قيمة أى معاش يستحق اعتبارا من هذا التاريخ عن هذا الحد.
وبتحليل زيادة المعاشات على مختلف الشرائح، يتضح انحياز الحكومة الواضح للفئات الأفقر فإذا كان المعاش قيمته 400 جنيه فأقل، فسيحصل صاحبه على 125 جنيها، زيادة فى المعاش والتى تمثل 31% من قيمته ويكون اجمالى المعاش فى هذه الحالة 525 جنيها، وإذا كان مستحق المعاش يحصل على ما قيمته 500 جنيه فأقل فسيحصل على 125 جنيها والتى تمثل 25% من قيمة معاشه ويكون الإجمالى 625 جنيها وبنسبة 23.65% من إجمالى مستحقى المعاشات.
وإذا كان مستحق المعاش يحصل على ما قيمته 600 جنيه فأقل فسيحصل على 125 جنيها والتى تمثل 21% من قيمة المعاش بإجمالى 725 جنيها، بنسبة 8.71% من إجمالى مستحقى المعاشات، أما إذا كان مستحق المعاش يحصل على ما قيمته 700 جنيه فأقل فسيحصل على 125 جنيها، والتى تمثل زيادة بنسبة 18% من قيمة المعاش بإجمالى 825 جنيه، وإذا كان مستحق المعاش يحصل على ما قيمته 800 جنيه فأقل فسيحصل على 125 جنيها، والتى تمثل 16%من بقيمة المعاش بإجمالى 925 جنيها.
وإذا كان مستحق المعاش يحصل على ما قيمته 900 جنيه فأقل فستصل نسبة زيادة معاشه إلى 14% بقيمة 1025 جنيها وبنسبة 2.97% من إجمالى مستحقى المعاشات، وإذا كان مستحق المعاش يحصل على 1000 جنيه فأقل فستصل نسبة زيادة معاشه إلى 13% بقيمة 1125 جنيها، ويترتب على ذلك حصول ثلث أصحاب المعاشات على متوسط زيادة نسبتها 21%، أما بالنسبة لمستحقى المعاش ممن يحصلون على أكثر من 1250 جنيها وحتى 3230 جنيها فستكون نسبة زيادة معاشهم 10%.
أما بالنسبة لمن تخطت قيمة معاشاتهم 3230 جنيها فأكثر فستكون قيمة الزيادة 323 جنيها وهو ما يمثل الحد الأقصى للزيادة وذلك تأكيدا لمبدأ العدالة الاجتماعية وتقليل الفوارق بين الدخول وفقا لما ينص عليه الدستور.
