كتب محمود راغب
أعلن المجلس القومى للمرأة عن أسفه ورفضه لما صدر من تصريح لأحد أعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر، والمنشور بوسائل الإعلام المختلفة، حول ما أسماه حرفيًّا "تنظيم الإسلام لملك اليمين عن طريق الحرب المشروعة بين المسلمين وبين أعدائهم، وأن أسرى الحرب من النساء هم ملك اليمين، بمعنى كى يتم إيقاع الذل عليهم يصبحوا ملكا لليمين للقائد أو للجيش أو للمسلم، يستمتع بهن كما يستمتع بزوجته"، ومع إساءة هذا التصريح للإسلام وكل الأديان السماوية التى تكرم الإنسانية وتوصى بالمرأة خيرًا وتعظم العهود والمواثيق ومنها اتفاقية جنيف فى التعامل مع الأسرى".
وأكد المجلس القومى للمرأة - فى بيان صادر عنه، اليوم السبت - أن مثل هذه التصريحات تعتبر ردة للخلف وانتهاكًا للدستور والقوانين، موضحًا أنه لا يجوز انتهاك الأعراض تحت أى مسمى، وأن اغتصاب النساء الأسيرات هو جريمة من الجرائم الموجهة ضد الإنسانية بحسب القانون الدولى، وأنها ليست ممارسة مشروعة كما يدعى الغائبون عن حضارة عصرهم.
وشدد المجلس فى بيانه، على أنه يجب أن يدرك الجميع أن العالم يتغير، وأن مثل هذه الآراء التى يعيشها البعض تدل على غيبة أصحابها عن واقعهم، وأنهم عصيون على التجديد الذى أمر به رسول الإسلام، ويناشد المجلس فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، بالتدخل لوقف مثل هذه المحاولات لتشويه صورة الإسلام والمسلمين.
ويهيب المجلس، بالأزهر الشريف، تزويد أساتذته بآليات الاطلاع على الدستور والقوانين والمعاهدات، ووجوبية الالتزام بها وعدم مخالفتها، لما هو مقرر فقهًا "أن حكم الحاكم يقطع الخلاف الفقهى، وأن الوفاء بالعهد واجب"، وندعو الجميع للعمل معًا على تغيير نظرة العالم إلى الدين الإسلامى والمذابح التى ترتكب باسمه وهو منها براء، ونعمل على تعليم شبابنا وأطفالنا مبادئ الإنسانية التى يحيا بها العالم اليوم، وأن كل امرأة ينبغى أن تحترم ولا تُقهر فى نفسها، حتى لو كانت أسيرة فى حرب.
