واصلت حالة من الاضطراب فى السوق السوداء، تزامنًا مع استمرار حالة التراجع الحاد التى يشهدها سعر صرف الدولار فى السوق الموازية ليصل إلى أقل مستوى له منذ عدة أشهر.
وأفاد متعاملون فى السوق الموازية، أن عددًا كبيرًا من شركات الصرافة أوقفت تعاملاتها فى السوق السوداء للدولار جراء الرقابة الشديد على السوق خاصة بعد إغلاق 23 شركة صرافة.
ويشهد السوق الموازية حاليا حالة من الاضطراب بعد محاولات التجار لبيع ما لديهم من عملات لإدراك الخسائر التى تعرضوا لها لأنهم اشتروا الدولار بأسعار مرتفعة وبعد تراجع سعره يبيعوا ما لديهم من عملة.
ولجأ تجار العملة لبيع ما لديهم من مخزون دولارى زود المعروض فى السوق، وأسهم فى مزيد من تراجع العملة الأمريكية، بحانب الإجراءات التى تتخذها الحكومة والبنك المركزى لضبط السوق الموازية.
وسببت المفاوضات التى تجريها الحكومة المصرية مع صندوق النقد وعدد من المؤسسات المصرفية لتمويل عجز الموازنة والحصول على قروض تصل لـ21 مليار دولار، فى إرباك المضاربين لأن دخول أى سيولة دولارية للسوق يدفع السعر لمزيد من التراجع.
وفى المحافظات المختلفة، واصل حائزو العملة من المواطنين الذين اشتروا الدولار كملاذ آمن بيع ما لديهم من الدولار، وهو ما خلق مزيدا من السيولة للعملة الأمريكية فى الأسواق.
أما الحديث عن اقتراب البنك المركزى من ضخ عطاء دولارى تصل قيمته إلى نصف مليار دولار، جعل التجار والمستوردين ينتظرون العطاء الدولارى العاجل لتلبية احتياجاتهم.
من جانبه، اقترح الخبير الاقتصادى خالد الشافعى، إغلاق شركات الصرافة بعد اشتداد أزمة الدولار مؤخرا، وذلك لأنها أسهمت فى إشعال أزمة الدولار وجمعت العملة الأمريكية فى الأسواق لتحقيق مكاسب، نتيجة فارق سعر العملة بين السوق الموازية والسوق الرسمى والتى ازدادت مؤخرا.
وأضاف الشافعى، فى تصريحات خاصة، أن الأزمة التى مر بها سوق صرف العملة الأمريكية الموازية تؤكد أن هناك مخططا لإشعال أزمة الدولار، لأنه ليس معقولا ارتفاع سعر الدولار خلال أقل من أسبوع بقيمة تتجاوز الـ2 جنيه للدولار، رغم أن احتياجات السوق كما هى لم تتغير، لكن الشائعات التى نتعرض لها خاصة بعد التصريحات السلبية التى خرجت من محافظ البنك المركزى التى تم تفسيرها على أنها مؤشر لخفض أو تعويم الجنيه هى سبب اشتعال أزمة الدولار.
وأكد الشافعى، أن حدوث تراجع فى سعر الدولار بالسوق السوداء لابد أن يتوازى مع مساعٍ لجذب مزيد من الاستثمارات المباشرة، مع التأكيد على أهمية تبسيط إجراءات الدخول للسوق، وكذلك وضع وسيلة واضحة للخروج من السوق؛ لأن كثيرا من المستثمرين يخشون الاستثمار فى السوق نتيجة عدم وضوح الرؤية لكيفية الخروج من السوق.
فى السياق ذاته، تواكبت تحركات ضبط الأسواق واستمرار تراجع الدولار مع مساعى الحكومة المصرية لإصلاح منظومتها الاقتصادية وترشيد الإنفاق العام لسد عجز الموازنة الذى بلغ أرقاما مخيفة خلال الفترة الماضية.
