•• وزيرة التضامن: برنامج الإصلاح الاقتصادى يضع فى اعتباره طبقات الدخل الأدنى
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الأربعاء، مع غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى.
وقال السفير علاء يوسف، المُتحدث الرسمى باِسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس أكد خلال الاجتماع على ضرورة مواصلة الجهود لتعزيز مختلف جوانب الحماية الاجتماعية التى توفرها الدولة، ولاسيما لمحدودى الدخل والفئات الأولى بالرعاية، بما يمكنهم من مواجهة التحديات الاقتصادية والتخفيف من آثارها، مشددًا على أهمية الاستمرار فى البرامج الاجتماعية التى تُقدمها الدولة فى هذا الصدد، مع التأكيد على ضرورة أن تراعى الإصلاحات الاقتصادية الأبعاد الاجتماعية والتوسع فى شبكات الحماية والأمان الاجتماعى.
وفى هذا السياق، استعرضت الوزيرة خطة وزارة التضامن الاجتماعى لتعزيز الحماية الاجتماعية لمحدودى الدخل والفئات الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا، حيث أكدت أن برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى تتبناه الحكومة يضع فى الاعتبار الفئات المتضررة وطبقات الدخل الأدنى، مشيرةً إلى اعتماد مجموعة من الإصلاحات التشريعية لهذا الغرض تشمل قوانين التأمين الاجتماعى، والضمان الاجتماعى، بالإضافة إلى التأمين الصحى، والإعاقة.
كما أوضحت أن وزارة التضامن لديها قواعد بيانات متنوعة تضم المواطنين الأكثر احتياجًا واستحقاقًا للدعم، وأن هناك آليات مستمرة لتحسين واستكمال وربط قواعد البيانات ومراجعة قواعد الاستحقاق.
وأضاف المتحدث الرسمى، أن وزيرة التضامن الاجتماعى استعرضت نتائج المرحلة الأولى من برنامج "تكافل وكرامة"، والتى شملت 1043 قرية فى 70 مركزًا تابعين لعشر محافظات.
وتم إطلاع الرئيس على خطة المرحلة الثانية من البرنامج للتوسع فى 11 محافظة إضافية و350 قرية جديدة ومراجعة الموارد المالية المخصصة لذلك.
ووجه الرئيس خلال الاجتماع، بأهمية تصميم برنامج للتنمية الاجتماعية والإنسانية للأُسر التى يجرى نقلها حاليًا من المناطق العشوائية الخطرة إلى المجتمعات العمرانية والتجمعات السكنية الجديدة مثل حى الأسمرات وغيره من مشروعات الإسكان التى تستهدف تحقيق نقلة نوعية فى مستويات المعيشة، بحيث يتم إشراك مؤسسات المجتمع المدنى والمراكز البحثية فى تطوير برامج توعية وتنمية وتأهيل للأسر، وخاصةً الشباب والأطفال منهم.
وأضاف المتحدث الرسمى، أن الوزيرة غادة والى استعرضت خلال الاجتماع الموقف بالنسبة لصرف معاشات شهر أغسطس، بالزيادة التى أقرتها الحكومة لجميع العاملين المدنيين بالدولة بنسبة 10% وبحد أدنى 125 جنيهًا وبحد أقصى 323 جنيهًا، مشيرةً إلى أن تلك الزيادة وضعت لأول مرة حدًا أدنى للمعاشات بمقدار 500 جنيهٍ شهريًا.
وأشارت غادة والى، إلى استفادة نحو 9 ملايين مواطن من تلك الزيادة، مؤكدةً على أنه تم بالفعل البدء فى صرف معاشات شهر أغسطس، من خلال مكاتب التأمينات بمختلف المحافظات، فضلاً عن حرص الوزارة على المتابعة الدورية لعمليات صرف المعاشات وتذليل جميع العقبات التى تواجه المستفيدين وأصحاب المعاشات.
واستعرضت الوزيرة أيضاً استراتيجية وآليات الوزارة لتطوير الرقابة والمتابعة لدور الرعاية المختلفة للأيتام والمسنين والمُعاقين بهدف الارتقاء بمستواها.
وأشارت غادة والى، إلى قيام الوزارة بإعداد لوائح نموذجية ومعايير أداء لدور الرعاية تهدف إلى تطوير الخدمات الاجتماعية التى تقدمها، فضلاً عن صياغة خريطة توزيع الدور فى مصر وإنشاء قاعدة للبيانات شاملة لجميع تلك الدور واتخاذ إجراءات حاسمة مع الدور المخالفة.
كما أشارت الوزيرة خلال الاجتماع إلى مشاركة وزارة التضامن الاجتماعى فى تنفيذ مشروع تمكين الشباب الذى يهدف إلى توفير التأهيل اللازم لهم من خلال مشاركتهم فى 1600 ورشة تدريبية متخصصة ستتم إقامتها بمختلف المحافظات، وذلك بالتعاون والتنسيق مع وزارتى الشباب والرياضة والتنمية المحلية، من خلال 82 جمعية أهلية.
وعرضت وزيرة التضامن الاجتماعى لخطة عمل صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتى تشمل برامج للوقاية والكشف المبكر، وكذا خدمات العلاج وإعادة التأهيل التى يقدمها الصندوق. كما تم استعراض موقف القوانين والتشريعات الجارى إعدادها من قبل الوزارة.
