كتب مدحت وهبة
أعلنت وزارة الاستثمار، أنها نجحت بالتعاون مع وزارتى التجارة والصناعة والعدل فى الحصول على موافقة مجلس الوزراء على قانون شركات الشخص الواحد، وتمت إحالته إلى مجلس الدولة لمراجعته تمهيدًا لعرضه على مجلس النواب لإقراره والعمل به.
وقالت داليا خورشيد، وزيرة الاستثمار، فى بيان اليوم، إن القانون الجديد بهدف إلى تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال تمكين المالك من تأسيس شركة بمفرده استثناء من القواعد العامة فى عقد الشركة التى تفترض تعدد الشركاء، ما يؤدى إلى الحد من تأسيس شركات صورية بهدف استيفاء الشرط الشكلى المتعلق بتعدد الشركاء.
وتتميز هذه الشركة بأنها ذات مسؤولية محدودة بقيمة رأس المال المقدم من مالكها ولا تجاوز ذلك إلى أمواله الخاصة مما يشجع المستثمر على استثمار جزء معين من أمواله من خلال تأسيس هذه الشركة مع تجنب مخاطر تعرض كامل ذمته المالية للمسؤولية فى تعامله مع دائنى الشركة.
وأضافت وزيرة الاستثمار، أن القانون الجديد هو ثمرة تعاون مشترك مع وزارتى الصناعة والتجارة والعدل وهو الأول فى سلسلة كبيرة من التشريعات، التى تعدها الوزارة يهدف إلى تهيئة المناخ الاستثمارى.
وأوضحت داليا خورشيد، أن البيئة التشريعية للاستثمار فى مصر لا تقتصر على قانون ضمانات وحوافز الاستثمار فقط، وإنما تتأثر بمجموعة أخرى من التشريعات الحاكمة للنشاط الاقتصادى ككل، لذلك تعمل الوزارة على تطويرها بهدف إحداث نقلة نوعية فى مناخ الاستثمار بما يواكب التطورات العالمية."
وأكدت داليا خورشيد، أن تشجيع الاستثمار لا يعنى المشروعات الكبرى فقط، ولكن يهدف بالأساس إلى دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة التى تسهم فى خلق فرص عمل للشباب المصرى."
