كتب زكى القاضى
كشفت مصادر حكومية مطلعة، عن أن مدة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى الذى أعدته الحكومة للعرض على صندوق النقد الدولى، والمؤسسات المالية والتمويلية الدولية والإقليمية، لدعم ومساندة الاقتصاد المصرى، حدّه الأدنى للإنجاز 18 شهرًا، ويمكن أن تدخل مصر بعدها مرحلة التوازن المالى والقدرة على معالجة الاختلال المالى.
وقالت المصادر وثيقة الصلة بمفاوضات صندوق النقد الدولى للحصول على قرض متوقع بقيمة 12 مليار دولار خلال 3 سنوات، إن البرنامج والخطة الإصلاحية الموضوعة لا يرتبطان بحكومة أو وزارات أو أشخاص بعينهم، لكنها خطة دولة، وهناك عزم على تنفيذها دون تراجع أو ترحيل بسبب توازنات أو مواءمة سياسية.
وأضافت المصادر، أن قرض صندوق النقد الدولى ليس الهدف من البرنامج، أو الحل الوحيد فقط للأزمة الراهنة، ولكن الخطة الإصلاحية متكاملة وجادة وواقعية، وقابلة للتنفيذ، والصندوق وباقى المؤسسات التمويلية الدولية تتأكد من ذلك، ويوجد شرط مفروض على مصر من جانب صندوق النقد الدولى، فى مفاوضات الحصول على القرض، والصندوق يستوعب أن الحكومة بدأت تفكر وتدرس بطريقة صحيحة، وأضافت روشته الإصلاح الحكومى هذه المرة بشكل أكثر انضباطًا عن ذى قبل، موضحة أن المفاوضين المصريين اطّلعوا على روشتات وتجارب كثير من الدول التى مرت بظروف مماثلة، وجميع الحلول والخيارات التمويلية مطروحة.
وأكدت المصادر فى تصريحاتها، أن مصر قادرة على تجاوز الأزمة الراهنة وتحقيق معدلات نمو اقتصادى جيدة، وزيادة الإيرادات والصادرات، وكذا إصلاح هيكل الدين العام، ومواجهة عجز ميزان المدفوعات والموازنة العامة، وأن خفض سعر العملة ليس بدعة مصرية، وهناك دول سبقتنا فى هذا الاتجاه، بما يسهم فى تحقيق التوازن لميزان المدفوعات، وترشيد الاستيراد، وزيادة القدرة التنافسية للصادرات المصرية بالخارج، وأن خطة الإصلاح تتضمن تحويل مصر إلى سوق مال، وجذب صناديق الاستثمار العالمية، مؤكدة أن فكرة بيع أصول البنوك والشركات غير واردة.
وأوضحت المصادر أيضًا، أن عجز ميزان المدفوعات بلغ خلال السنوات الخمس الماضية نحو 225 مليار دولار أمريكى، وتم إنفاق نحو 300 مليار دولار على الواردات منذ عام 2011، ما دعم موازنات دول أجنبية وساهم فى توفير فرص عمل لديها على حسابنا كمجتمع استهلاكى، بينما انخفضت موارد مصر من السياح الخارجية خلال السنوات الخمس الماضية، والتى بلغت 10 مليارات دولار سنويا حتى عام 2010، فوصلت إلى 3 مليارات فقط، فى مقابل إنفاق المصريين على السفر للخارج للسياحة حوالى 3 مليارات دولار، ما يعنى أن دخل السياحة من الدولار أصبح صفرًا، وأن تحويلات المصريين العاملين بالخارج بلغت خلال 5 سنوات مضت نحو 100 مليار دولار، كما تزايدت الديون الخارجية، ما ساهم فى أزمة الدولار الأخيرة.
