فساد القمح يطيح بمسؤولى الصوامع.. الداخلية تلاحق المتورطين لمنع هروبهم خارج البلاد

صرح مصدر أمنى بوزارة الداخلية، بأن الأجهزة الأمنية والرقابية تواصل ملاحقة المتهمين الهاربين المتورطين فى قضايا فساد بصوامع القمح، بعد صدور قرار من النائب العام المستشار نبيل صادق بحبس المتهمين المقبوض عليهم، وضبط وإحضار عدد كبير من أصحاب الشون وصوامع القمح، ومنعهم من السفر، والتحفظ على أموالهم، لتورطهم فى جرائم الاستيلاء على توريدات القمح المحلى، بمبالغ قدرت قيمتها بـ533 مليون جنيه، وضبط وإحضار الهاربين.

وتستهدف حملات أمنية أماكن وجود المتهمين الهاربين فى عدة محافظات، فى إطار ملاحقة الأجهزة الرقابية لقضايا الفساد بالبلاد، كما عززت الأجهزة الأمنية من إجراءاتها الأمنية بالموانئ المختلفة لمنع هروب المتهمين خارج البلاد وملاحقتهم أمنيًّا.

ووفقا للمصادر الأمنية، فإن التقارير تؤكد وجود عدد من المسؤولين عن شركات الصوامع المتعاقدة مع الشركة العامة للصوامع والتخزين، استغلوا قرار الدولة بدعم أسعار القمح المحلى، وتوريد محصوله للموسم الحالى، وقيام المسؤول عن الشركات بالتلاعب فى الأوراق، وإثبات كميات كبيرة من الأقماح بالدفاتر، رغم كونها غير موجودة على أرض الواقع، إذ تم إثبات مئات الأطنان بمبالغ تخطت ربع المليار جنيه.

وبحسب القضايا المضبوطة سابقًا فى هذا الصدد، فقد تم ضبط أكبر 4 قضايا فساد بصوامع قمح فى القليوبية مؤخّرًا، إذ استولوا على 204 ملايين جنيه، وأشارت التقارير الأمنية إلى ضبط المسؤولين عن شركتين للصوامع بمنطقة العبور، لقيامهم بالاستيلاء على كميات كبيرة من القمح، إذ وردت معلومات لإدارة مباحث التموين بمديرية أمن القليوبية، مفادها قيام المسؤولين عن إحدى شركات الصوامع بمنطقة "العبور"، والمتعاقدة مع الشركة العامة للصوامع والتخزين، باستغلال قرار الدولة بدعم أسعار القمح المحلى وتوريد محصوله للموسم الحالى، وقيام المسؤول عن الشركة بالاتفاق مع أعضاء اللجنة المشرفة على استلام وتخزين الأقماح بالصوامع، وإثبات ذلك فى محضر الإغلاق الخاص بتوريد الأقماح المحلية، وتبين أن كمية الأقماح التى تم توريدها وتخزينها 26026 طنًّا، ومن خلال الفحص والمتابعة للصومعة محل الواقعة، بالتنسيق مع لجنة من الرقابة التموينية بمديرية التموين، تبين أن الأقماح المخزنة فعليًّا داخل الصومعة مقدارها (5844,72 طنًّا، وأن نسبة العجز لما هو مُثبت بمحضر الإغلاق مقدارها 20184,540 طنًّا، بقيمة (56516712 جنيهًا، كما أضافت التحريات قيام أعضاء اللجنة بتسهيل استيلاء أصحاب شركة الصوامع على المال العام المتمثل فى قيمة القمح الذى لم يتم توريده فعليًّا.