كتبت ياسمين سمرة
تترقب مصر حزمة مساعدات من المملكة العربية السعودية، تشمل تمويلات واستثمارات بإجمالى 4.5 مليار دولار، منها وديعة بقيمة 2 مليار دولار، ومنحة لا ترد بنفس القيمة، و500 مليون دولار دفعة أولى من برنامج الملك سلمان لتنمية سيناء.
وقالت الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولى فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، إن مصر وقعت على وديعة بقيمة 2 مليار دولار مع الجانب السعودى خلال زيارة الملك سلمان لمصر، ومنحة بقيمة 2.5 مليار دولار، تسلمت مصر الدفعة الأولى منها فى مايو الماضى، بالإضافة إلى برنامج الملك سلمان، والبالغ قيمته الإجمالية 1.5 مليار دولار، والذى أقره البرلمان.
وأكدت مصادر حكومية رفيعة المستوى لـ"برلمانى"، أنه تم الاتفاق مع الجانب السعودى على تحويل الجزء المتبقى من المنحة السعودية بقيمة 2 مليار دولار بحلول يناير 2017 كحد أقصى.
واكتفت الحكومة بالإعلان فقط برنامج تنمية سيناء الذى يمول من خلال الصندوق السعودى للتنمية، والمنحة السعودية المخصصة لدعم الاقتصاد المصرى والمشروعات الكبرى، فى حين لم يتم الإعلان عن الوديعة، ورفضت الوزيرة الإفصاح عن تفاصيل الوديعة أو أجلها أو الفائدة المستحقة عليها.
ومن شأن هذه التمويلات تعزيز أرصدة الاحتياطى الأجنبى لدى البنك المركزى المصرى، والتى تدنت إلى نحو 15.5 مليار دولار بنهاية يوليو الماضى، مقابل 36 مليار دولار إبان ثورة يناير 2011.
ويعول البنك المركزى على هذه السيولة الدولارية لكبح جماح السوق السوداء للعملة، وإدارة سوق الصرف بمرونة أكثر، والتى تعد أهم بنود الاتفاق مع صندوق النقد الدولى لإتاحة قرض بقيمة 12 مليار دولار لدعم برنامج الحكومة الاقتصادى خلال السنوات الثلاث المقبلة، والذى يتوقع أن يصوت عليه المجلس التنفيذى للصندوق خلال الأسابيع المقبلة، وأن يتم تحويل دفعة أولى بقيمة 2.5 مليار دولار قبل أكتوبر المقبل.
