سحر نصر وزيرة التعاون الدولى
أكدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولى، على أن الحكومة المصرية تولى أهمية خاصة للشراكة بالقطاعين العام والخاص، والتى يعتبر المحرك الرئيسى للتنمية الاقتصادية، كما أكدت على أن الحكومة سوف تواصل سياساتها نحو المزيد من الإصلاح الاقتصادى ودعم القطاع الخاص بهدف توفير مزيد من فرص العمل ومواجهة تحديات الفقر والبطالة.
جاء ذلك خلال لقاء الوزيرة بديمتريس تستيراجوس، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لمنطقة أوروبا ووسط آسيا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إحدى أعضاء مجموعة البنك الدولى المعنية بالاستثمار فى القطاع الخاص، وذلك خلال اليوم الأول من مشاركتها فى فعاليات الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولى وصندوق النقد الدولى المنعقدة فى بيرو.
وعرضت الوزيرة خلال الاجتماع ملامح خطة الإصلاح الاقتصادى الشامل، وأكدت على الأهمية التى توليها الحكومة للشراكة مع القطاع الخاص.
ومن جانبه استعرض نائب رئيس المؤسسة أوجه التعاون القائمة بين جمهورية مصر العربية ومؤسسة التمويل الدولية، والتى بلغ حجم استثماراتها فى مصر خلال هذا العام ما يزيد عن مليار دولار أمريكى موزعة على استثمارات فى صورة أسهم واستثمارات أخرى فى صورة قروض يستفيد منها قطاعات الطاقة، والبنية التحتية والقطاع المصرفى، بالإضافة إلى مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وفى نهاية الاجتماع وجهت الوزيرة الشكر لنائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية، وأعربت عن أملها فى زيادة حجم استثمارات المؤسسة فى مصر.
ومن جانبه أكد نائب رئيس المؤسسة على استعداد المؤسسة الكامل لتقديم الدعم اللازم للحكومة الحالية من أجل تعزيز القدرات التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، لخلق بيئة جاذبة للاستثمارات.
