كتب محمد إبراهيم و حازم عادل
قضت دائرة فحص الطعون الحادية عشر، بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار محمد حجازى، نائب رئيس مجلس الدولة، بقبول الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة، ممثلة عن الحكومة، على حكم أول درجة والقاضى بتخصيص 102 فدان لنقابة المعلمين بأرض مشروع الضبعة النووى، والقضاء مجددا باسترداد الأرض كاملة للدولة وقيمتها 5 مليارات جنيه.
وأكدت الهيئة فى طعنها على عدم أحقية نقابة المعلمين فى الحصول على الأرض، أنها لم تصدر أى قرارات بتخصيص الأرض لصالح النقابة.
وطالبت الهيئة بإلغاء الحكم نظرا للطبيعة الخاصة لأرض الضبعة، وضرورة الحفاظ عليها باعتبارها تتعلق بالأمن القومى.
