كتب ابراهيم قاسم
بعد تورط خالد حنفى وزير التموين المستقيل فى قضية فساد القمح التى كشفت عنه لجنة تقصى حقائق القمح بالبرلمان، وقضية سكنه فى فندق شهير بـ7 ملايين جنيه، كشف مصدر رقابى، أن جهات قضائية طلبت من الأجهزة الرقابية الاستعلام عن الدكتور خالد حنفى، على خلفية واقعة "فساد توريد القمح" ، لبيان عما إذا كان قد استغل نفوذه فى تحقيق مكاسب غير مشروعة من عدمه، تمهيدا لمطابقتها مع إقرارات الذمة المالية الخاصة به عن نهاية الخدمة .
وأوضح المصدر، أن القانون سمح للوزير الذى يخرج على المعاش أو يستقيل من الوظيفة بأن يتقدم بإقرار الذمة المالية خلال شهرين من تاريخ انتهاء الخدمة ، وهو ما يعنى أن الدكتور خالد حنفى عليه أن يتقدم بإقرار الذمة المالية إلى جهة عمله خلال شهري سبتمبر أو أكتوبر المقبلين.
وأشار المصدر، إلى أن جميع كبار الموظفين فى الدولة عند خروجهم من الوظيفية يتقدمون بإقرارات الذمة المالية الخاصة بهم إلى جهاز الكسب غير المشروع ،عن بداية ونهاية خدمتهم لبيان عما إذا كانوا استغلوا نفوذهم من عدمه فى تحقيق الثروات التى يمتلكونها، لافتا إلى أن القانون ألزم كل العاملين في جهات الدولة التنفيدية والتشريعية والقضائية، والشركات والهيئات التي تسهم فيها الدولة وأعضاء ورؤساء النقابات المهنية والعمالية والجمعيات ذات النفع العام والجمعيات التعاونية بتقديم إقرار الذمة المالية والذى يتضمن جميع البيانات المالية المملوكة للشخص هو وزوجته وأولاده .
وأضاف المصدر، أن جهات التحقيق طلبت أيضا الاستعلام عن وزير الزراعة السابق الدكتور صلاح هلال الذى صدر ضده حكم مؤخرا فى قضية المعروفة إعلاميا بقضية فساد وزارة الزراعة ، وذلك لبيان عناصر ثروته ومطابقتها مع إقرار الذمة له عن بداية عمله فى المجال العام .
