تسلمت نيابة الأموال العامة وجهاز الكسب غير المشروع تقرير لجنة تقصى الحقائق، المحال اليهما من الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، حول قضية فساد توريد القمح وإهدار المال العام، والمتهم فيها الدكتور خالد حنفى وزير التموين المستقيل، وأكثر من 37 شخصا من المستوردين وأصحاب الصوامع، فضلا عن من تثبت المسئولية الجنائية عليه من بعض الموظفين العموميين بوزارات التموين والزراعة والصناعة والتجارة الخارجية وشركتى المصرية القابضة للصوامع والعامة للصوامع التابعتين لوزارة التموين.
وكشفت مصادر قضائية عن أن النيابة العامة وجهاز الكسب غير المشروع اصدرا قرارا بمنع جميع المتهمين الوارد اسمائهم فى التقرير من السفر ووضع بعضهم على قوائم الترقب والوصل، كإجراء احترازى خوفا من هروبهم، كما أمرت الاجهزة الرقابية ومباحث الأموال العامة بإجراء تحرياتها حول المتهم وفحص عناصر ثروتهم تمهيدا لمطابقتها مع إقرارات الذمة المالية الخاصة بهم وذلك لاستدعائهم خلال ايام للتحقيق معهم ومواجهتهم بما أسفرت عنه التحريات.
وقالت مصادر، أن نيابة الأموال العامة شكلت لجنة من الخبراء التابعين لوزارة الزراعة لأخذ عينات من الأقماح المحلية ،لتحليلها وبيان عما اذا كانت مخلوطة بالأقماح المستوردة الفاسدة من عدمه ومدى صلاحيتها للاستخدام الادمى كما تقوم اللجنة بالتعرف على إجراءات التخزين بعد أن ثبت تعرض كميات الأقماح إلى التلف بسبب سوء التخزين.
وتابعت مصادر: جهاز الكسب غير المشروع شكل أيضا لجنة من هيئة الفحص والتحقيق فور وصول تقرير تقصى الحقائق وذلك لدراسته وفحص ما به من اتهامات للمسئولين ومنهم وزير التموين ،والتى كلفت الاجهزة الرقابية ومباحث الأموال العامة بعمل التحريات اللازمة حول القضية ،وتحديد المسئولية الجنائية لكل شخص فى القضية، مؤكدة أن جهاز الكسب غير المشروع سيبدأ الاسبوع الجارى فتح التحقيق مع عدد من الموظفين العموميين والمسئولين المتورطين فى ملف قضية فساد القمح ومن بينهم خالد حنفى وزير التموين محتمل أن يمثل أمام جهاز الكسب خلال الاسبوع الجارى بتهمة استغلال النفوذ وتضخم الثروات.
كما سيتم استدعاء موظفين من وزارة التموين والزراعة وكذا من مديريات التموين بعدد من محافظات الجمهورية، وأيضا موظفين من هيئة الرقابة على الصادرات والواردات علاوة على المسئولين والقيادات فى هذه الجهات والذين تعاقدوا مع اصحاب الصوامع وعدد من رجال الاعمال من اصحاب الصوامع والذين تربحوا وكونوا ثروات بشكل غير مشروع.
وذكرت مصادر: من المقرر أن تواجه هيئة الفحص والتحقيق وزير التموين وباقى المتهمين بما توصلت إليه الاجهزة الرقابية من تحريات ،مشيرة إلى أن الهيئة لها كافة الصلاحيات والاختصاصات المقررة لسلطات التحقيق فى قانون الإجراءات الجنائية أثناء مباشرة التحقيق مع المتهمين، ومنها إصدار أمر بمنع المتهم أو زوجه أو أولاده القصر من التصرف فى أموالهم كلها أو بعضها واتخاذ الإجراءات التحفظية اللازمة لتنفيذ الأمر.
وكشفت التحقيقات الاولية فى القضية، أن معظم الصوامع والشون على مستوى الجمهورية بها عجز فى كميات الاقماح المخزنة لديها وان هذا ناتج عن قيام المسئولين بالصوامع بعمل كشوف وهمية، لتوريد القمح بلغت قيمتها 250 ألف طن تقدر قيمتها بأكثر من نصف مليار جنيه، وتمكن المتهمين أصحاب تلك الصوامع والشون من صرف المبالغ المالية، بالكشوف الوهمية المزورة.
كما أكدت التحقيقات أن بعض أصحاب الصوامع المخزن بها القمح تبين عدم امتلاكهم لسجل تجارى أو بطاقة ضريبية أو رخصة للمكان ،وان قيمة ما اهدره المتهمين واستولوا عليه من اموال فى جميع الصوامع بلغ ما يقرب من مليار و52 مليون جنيه، تمثل قيمة الأقماح المحلية الموردة لصوامعهم، على خلاف الحقيقة بالتواطؤ مع لجان الفرز والاستلام بتلك المواقع بجانب تلف آلاف الاطنان من القمح بسبب سوء التخزين.
وكان تقرير لجنة تقصى الحقائق تتطرق إلى العديد من المخالفات الخاصة بتوريد القمح منذ زراعته وحتى تخزينه بالصوامع ومنها المخالفات التى تم رصدها بشأن زراعة القمح تضمنت عدم وجود تصوير جوى حديث ودقيق لجميع مساحات الأراضى الزراعية فى مصر، ما أدى إلى وجود حيازات وهمية، وربط منظومة توزيع الأسمدة بزراعة القمح باعتباره أحد المحاصيل الاستراتيجية ما أدى إلى قيام بعض مزارعو الأراضى بالادعاء بزراعة القمح على خلاف الحقيقة، لكى يستفيدوا بالأسمدة التى يتم صرفها من الجمعيات الزراعية ووجود كشوف حصر وهمية للحيازات الزراعية.
كما كشف التقرير وجود تفويضات لصالح مندوبى الجمعيات الزراعية لاستلام مقابل توريد القمح، وبناءً على هذه التفويضات يقوم مندوبى الجمعية بعمل توكيلات لصالح أصحاب أماكن التخزين، ما يؤدى إلى الفساد وضياع حقوق المزارعين.
يذكر أن لجنة تقصه حقائق القمح زارت 12 موقع للصوامع من أصل 137 وقدرت حجم الفساد بـ الـ 12 موقع بحوالى 560 مليون جنيه.
