كتبت هند مختار
كشف مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء أنه فى ضوء ما تردد من أنباء تُفيد برفع أسعار البنزين والسولار بعد إقرار قانون القيمة المضافة، وعلى الرغم من قيام المركز- فى وقت سابق- بنفى هذه الشائعة فى تقرير توضيح الحقائق رقم (34) الصادر خلال الفترة من (15 حتى 19 يوليو 2016) إلا أن هناك إصرار من جانب البعض على إعادة ترويج هذه الشائعة مرة أخرى، ومن ثم فقد قام المركز بالتواصل مجدداً مع وزارة البترول والثروة المعدنية، التى أكدت أنه لا صحة لما نشر حول وجود زيادة فى أسعار البنزين والسولار فى حال إقرار قانون القيمة المضافة، حيث أن أسعار بيع منتجات البنزين والسولار تشمل ضرائب، وأضافت الوزارة أن مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة لا يتضمن فرض أى أعباء جديدة على أسعار البنزين والسولار، وهو ما أكدته أيضاً عمليات الرصد الميدانى التى يقوم بها المركز والتى نفت وجود أى ارتفاع فى أسعار البنزين والسولار بعد إقرار قانون القيمة المضافة.
وأشارت الوزارة إلى أنها تسعى بشكل مستمر لتوفير المنتجات البترولية داخل السوق المحلى وتلبية احتياجات المواطنين من خلال ضخ حوالى 48 مليون لتر سولار و29 مليون لتر بنزين يومياً بأنواعه المختلفة، وذلك بالتنسيق مع وزارة التموين بهدف ضبط عمليات تداول وتوزيع المنتجات البترولية فى الأسواق، مضيفة أن الوزارة لم تتلق أى شكاوى من المواطنين بوجود نقص فى كميات الوقود أو وجود أى طوابير أو حالات تكدس أمام محطات الوقود.
كما أن قطاع الأزمات والكوارث والحدّ من أخطارها بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء يتابع بشكل يومى من خلال غرفة العمليات بالمركز مدى توافر كميات الوقود بكافة المحافظات ولم يلحظ أى شكاوى من المواطنين فى هذا الشأن، وأنه فى حالة فى وجود أى شكاوى يرجى على رقم (16528).
