الخدمة المدنية يقترب من السريان.. التنظيم والإدارة: القانون لا يستهدف تسريح الموظفين

أعلن المستشار الدكتور محمد جميل، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، أنه سيتم تثبيت جميع العمالة المؤقتة حتى 30 يونيو 2016، وفق شروط اللائحة التنفيذية الجديدة لقانون الخدمة المدنية، مؤكّدًا أن القانون يلزم جميع جهات الدولة بتحديث هياكلها التنظيمية وتبسيط الإجراءات خلال عام من إقراره، وذلك للحصول على خدمات حكومية بشكل أسرع وفى أفضل صورة.

وأضاف "جميل" - فى تصريحات صحفية، اليوم الثلاثاء - أنه سيتم صرف العلاوة الدورية بأثر رجعى ابتداء من يوليو الماضى، فور إقرار قانون الخدمة المدنية الجديد، مشيرًا إلى أن القانون لا يستهدف الانتقاص من حقوق الموظفين، ولا أساس للشائعات الرائجة حول اشتراط صندوق النقد الدولى تسريح عدد من الموظفين.

وأوضح الدكتور محمد جميل فى تصريحاته، أنه تمت مراعاة ثلاثة محاور لدى عرض قانون الخدمة المدنية، وهى: الوصول إلى جهاز إدارى كفء، وتلبية طموحات المواطن فى الحصول على خدمة متميزة فى أسرع وقت، وعدم المساس بحقوق الموظفين، مشيرًا إلى أن هناك من يستهدف من وراء معارضة القانون مقاومة التغيير فى حد ذاته وتثبيط الهمم، كاشفًا عن أنه سيصدر قريبًا قرار بشأن القواعد التنفيذية لترقية 300 ألف موظف.