كشف الجهاز المركزى للمحاسبات، أن إدارة الشركة المصرية للأقمار الصناعية، صرفت مكافآت للأعضاء المنتدبين دون وجه حق خلال عامى 2014 و2015 بلغت نحو مليون دولار.
مكافآت بغير وجه حق
وأوضح الجهاز، أنه تم صرف مكافأة قدرها 757 ألف دولار "6.7 مليون جنيه" عن نتائج أعمال عام 2015 بما يعادل مكافأة 32 شهر، رغم صرف أرباح لمجلس الإدارة بنحو 2.87 مليون دولار، كما تم صرف مكافأة قدرها 255 ألف دولار "أى حوالى 1.95 مليون جنيه" عن نتائج أعمال عام 2014 بما يعادل مكافأة 13 شهر، رغم صرف أرباح للمجلس بقيمة 2.063 مليون دولار عن أرباح نفس العام.
وانتقد الجهاز، ارتفاع المصروفات التسويقية فى 30 يونيو الماضى إلى 0.539 مليون دولار بنسبة 232% من قيمة المصروفات التسويقية عن نفس الفترة من العام السابق، فى حين بلغ إيراد النشاط فى تاريخ المركز المالى مبلغ 86.124 مليون دولار مقابل 95.260 مليون دولار لنفس الفترة من العام السابق بانخفاض بلغ 9.136 مليون دولار بنسبة انخفاض بلغت نحو 10%، وهو ما أدى إلى انخفاض مجمل الربح بنسبة بلغت نحو 19%، وصافى الربح بنحو 17%.
وقال الجهاز، فى تقرير نشر على شاشة تداول البورصة المصرية، أنه يتعين على إدارة الشركة دراسة الأمر، واتخاذ الخطوات التى تكفل تحديد أسباب انخفاض الإيراد مع دراسة جدوى صرف المصروفات التسويقية التى تقوم بها إدارة الشركة.
واستمر تحذير الجهاز المركزى للمحاسبات، من فقدان مصر ريادتها الإعلامية بسبب تأخرها فى إطلاق القمر الصناعى الجديد 202، وانتهاء العمر الافتراضى للقمر الاحتياطى 102.
وأوضح الجهاز، فى تقرير له، أن القمر الصناعى الحالى 201 هو القمر الأصلى، ويعمل القمر 102 احتياطيا له، حيث أن أى قمر معرض للأعطال خلال فترة تشغيله وهو ما يستوجب وجود قمر احتياطى لإمكان نقل الترددات عليه.
القمر الاحتياطى انتهى عمره التشغيلى العام الماضى
وأضاف الجهاز، أن القمر الاحتياطى 102 انتهى عمره التشغيلى العام الماضى، مما يؤدى إلى تعرضه لمشاكل أكبر قد تؤدى إلى توقف أو ضعف البث الإذاعى، كما أنه يضم 12 قناة قمرية فقط، فى حين أن القمر الأصلى يضم 26 قناة قمرية، أى أنه لا يصلح بمفرده كقمر احتياطى.
وأشار الجهاز، إلى أنه وفقا لبيانات الشركة، فإن وضع القمر الاحتياطى فى مدار مائل سيزيد من عمر استخدام القمر لفترة محدودة، وفى الوقت نفسه فإن إطلاق قمر صناعى جديد يحتاج إلى نحو 3 سنوات، إضافة إلى احتمالية فشل إطلاقه وهو ما ينتج عنه الاحتياج لفترة أخرى.
وحذر الجهاز، من أنه فى حالة حدوث أى خلل فى القمر الأصلى 201، سيترتب على ذلك ضياع جزئى للعديد من الترددات المخصصة للشركة، والتى لن يستعوبها القمر الاحتياطى لأن سعته أقل، كما قد يؤدى إلى ضياع كلى للترددات المخصصة للدولة، حال انتهاء خدمة القمر الاحتياطى دون إطلاق بديل.
وطلب الجهاز، من شركة النايل سات، سرعة تحصيل مديونية الشركة لدى 4 وزارات والتى تصل إلى 5.834 مليون دولار، مقسمة بين 3.965 مليون دولار مديونية لدى وزارة التربية والتعليم، ومليون دولار لدى وزارة الصحة، و0.621 مليون دولار لدى البحث العلمى، 0.243 مليون دولار لدى وزارة التعليم العالى، فيما بلغ إجمالى رصيد العملاء ومدينى الإيجار لنحو 37.392 مليون دولار.
وانتقد الجهاز، استمرار الشركة فى تقديم الخدمة لوزارة الإعلام الليبية، رغم توقفها عن السداد خلال عام 2014 نظير تأجيرها 9 قنوات تليفزيونية بقيمة إيجارية 3 مليون دولار وقناة نقل بـ 240 ألف دولار، مما نتج عنه تراكم مديونية بلغت 5.6 مليون دولار حتى 30 يونيو من عام 2015، وهو الأمر نفسه الذى تكرر مع المؤسسة العامة اليمنية للإذاعة والتليفزيون والتى بلغت مديونياتها 468 ألف دولار.
وأوصى الجهاز، بضرورة تصويب الأمر، وإحكام الرقابة واسترداد المبالغ التى تم صرفها بدون وجه حق وإجراء التسويات التصويبية اللازمة.
