كتب حازم عادل
أوصت الدائرة الرابعة لهيئة مفوضى الدولة بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، بقبول الطعن المقام من مصلحة الضرائب، الذى تطالب فيه بإلغاء قرار لجنة الطعن الضريبى بإعفاء صفقة بيع أوراسكوم للإنشاءات والصناعة لقطاع الأسمنت إلى شركة لافارج الفرنسية عام 2007، وأحقية الضرائب فى الحصول على 7.1 مليار جنيه تمثل ضريبة أرباح رأسمالية.
وحددت الدائرة الرابعة بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، جلسة 27 سبتمبر الجارى لنظر أولى جلسات الدعوى مرة أخرى، بعد الانتهاء من تقرير مفوضى الدولة، وإخطار الخصوم وأطراف الدعوى بالتقرير، وحقهم فى الاطلاع عليه .
كانت مصلحة الضرائب المصرية قد أقامت دعوى فى 2012 تطالب فيها شركة أوراسكوم بسداد ضرائب مستحقة على صفقة لافارج الفرنسية، إذ باعت أوراسكوم قطاع الأسمنت إلى شركة لافارج الفرنسية مقابل 12 مليار دولار عام 2007، وتم تنفيذ الصفقة فى البورصة المصرية.
وقال التقرير إن إلغاء قرار لجنة الطعن الضريبى الخاص بإعفاء أرباح بيع أسهم شركة أوراسكوم للإنشاءات والصناعة المقيدة فى البورصة لقطاع الأسمنت، نتيجة أن المادة 50 من القانون أعفت ناتج التعامل الذى تحصل عليه أشخاص اعتباريون مقيمون عن استثماراتهم فى الأوراق المالية المقيدة فى سوق الأوراق المالية، مع عدم خصم الخسائر الناجمة عن هذا التعامل أو ترحيلها لسنوات تالية.
وأضاف التقرير، أن المادة 53 من قانون الضريبة العامة على الدخل "تخضع لضريبة الأرباح الرأسمالية الناتجة عن إعادة التقييم، بما فيها أرباح الاستحواذ فى حالة تغيير الشكل القانونى للشخص الاعتبارى، ويكون للشخص الاعتبارى تأجيل الخضوع للضريبة بشرط إثبات الأصول والالتزامات بقيمتها الدفترية وقت تغيير الشكل القانونى، وذلك لأغراض حساب الضريبة، وأن يتم حساب الإهلاك على الأصول وترحيل المخصصات والاحتياطيات وفقًا للقواعد المقررة قبل إجراء هذا التغيير".
وأوضح التقرير أن المصلحة من حقها تحصيل قيمة الضريبة على الصفقة المتمثلة فى 7.1 مليار جنيه، والتى تتضمن 4.4 مليار جنيه ضريبة بجانب 2.7 مليار جنيه غرامات.
