أعلنت وزارة التربية والتعليم بتاريخ 13/9/2014 عن مسابقة للتعاقد مع عدد 30 ألف معلم مساعد أخصائى مساعد، فى جريدتين رسميتين طبقًا للقانون رقم 155 لسنة 2007، وعلى الموقع الإلكترونى الرسمى للوزارة، تم عمل الاختبارات إلكترونيًا لجميع المتقدمين للمسابقة طبقًا لشروط الإعلان، وقامت الوزارة بعقد الاختبارات الإلكترونية لعدد (325894) مرشحًا.
وأضافت الوزارة أنه بتاريخ 31/5/2015 تم إعلان الترتيب النهائى للمسابقة بعد إعمال قواعد المفاضلة الواردة فى القانون 155 لسنة 2007 وتعديلاته والمادة الرابعة من اللائحة التنفيذية رقم (428) لسنة 2013، وتم ترتيب المتقدمين لشغل الوظيفة والمفاضلة بينهم فى كل تخصص من التخصصات المعلن عنها، على أن يكون المتقدم لهذا التخصص حاصلًا على مؤهل عال تربوى مناسب للتخصص أو مؤهل عال مناسب لهذا التخصص، بالإضافة إلى شهادة التأهيل التربوى.
وأوضحت أنه تم توزيع المعلمين المساعدين الأساسيين المستوفين للشروط بمحافظاتهم طبقًا لمعدلات العجز فى تخصصاتهم، وفى حالة زيادة العدد عن العجز فى ذات التخصص فى محافظاتهم تم تسكينهم طبقًا لترتيبهم فى محافظات أخرى وفق الرغبات التى قاموا بتسجيلها على الموقع الإلكترونى للوزارة فى المحافظات التى بها أماكن متاحة، على ألا يتم نقلهم قبل مضى المدة القانونية اللازمة للترقى لوظيفة معلم (عامين).
وأشارت الوزارة إلى أنه بتاريخ 22/8/2015 صدر القرار الوزارى رقم (310) بشأن تعيين (30 ألف معلم) على مستوى الجمهورية، ونتج عن ذلك تسكين عددا من المعلمات فى محافظات أخرى بعيدة عن محل إقامتهن، موضحًا أنه بتاريخ 29/6/2016 وافق مجلس الوزراء الموقر على اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو حل مشكلات المعلمات المغتربات وذوى الاحتياجات الخاصة فى المسابقة المشار إليها.
وأكدت الوزارة، بتاريخ 24/7/2016 صدر القرار الوزارى رقم (209) بشأن إعادة تسكين المعلمات والإخصائيات المساعدات المغتربات وذوى الاحتياجات الخاصة من المعلمين المساعدين المغتربين، لعدد (7049) على المديريات التعليمية كمرحلة أولى، مشيرة إلى أنه تم حصر من تخلفوا عن التقدم بطلبات إعادة التسكين، وبلغ عددهم (343) لإعادة تسكينهم كمرحلة ثانية.
وأضافت بالنسبة للمعلمين المغتربين الذين تم تسكينهم فى محافظات بعيدة عن محل إقامتهم فسوف يتم النظر فى إعادة تسكينهم فى المرحلة المقبلة، حيث إن إعادة المعلمات قد ترتب عليه عجز فى المعلمين فى بعض المحافظات تحاول الوزارة تغطيته؛ مما يصعب نقل المعلمين الرجال فى الوقت الحالى، خاصة وأنهم لا يجوز نقلهم أو ندبهم طبقًا للقانون قبل مرور عامين على التعاقد.
وتابعت الوزارة، أن الإجراءات التى اتخذتها الوزارة بشأن تعديل قانون التعليم، وبعض القوانين والقرارات الوزارية الأخرى تعديل قانون التعليم الصادر بالقانون رقم (139) لسنة 1981 وتعديلاته، بهدف إعداد مشروع موحد لقانون التعليم؛ يُلبى حاجات المجتمع بكافة أطيافه فى النواحى التعليمية والتربوية، ويساعد على توفير تعليم عالى الجودة ويهدف إلى تجفيف منابع الأمية، وتوفير حياة كريمة وآمنة للمعلم، فقد تم عرض القانون على مستشارى مجلس الدولة بالوزارة ونقابة المهن التعليمية، وممثلى المعلمين بالنقابة، وممثلى اتحاد طلاب مدارس مصر، والمجلس الأعلى للأمناء والآباء والمعلمين، كما تم إتاحته على موقع الوزارة لكافة أطياف المجتمع المصرى، وتم عرضه على أعضاء المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى؛ لإبداء جميع هذه الجهات ملاحظاتها ومقترحاتها بشأنه.
وتم تجميع ملاحظات جميع الجهات وإحالتها إلى لجنة من أستاذة الجامعات، والخبراء المتخصصين فى القانون والشؤون المالية؛ لمراجعته فى ضوء الملاحظات الواردة من الجهات المختلفة توطئة لرفعه إلى مجلس الوزراء، كما تعكف اللجنة المشار إليها أيضًا على دراسة حزمة من القرارات، وإعداد مشروعات قرارات لتعديلها، وتشمل: مشروع قرار بتعديل قرار رئيس الجمهورية رقم (239) لسنة 1982 بشأن إنشاء المركز الإقليمى لتعليم الكبار بسرس الليان – المنوفية.
ومشروع قرار بتعديل قرار رئيس الجمهورية رقم (129) لسنة 2008 بشأن تنظيم الأكاديمية المهنية للمعلمين، وتحديد اختصاصاتها.
ومشروع قرار بتعديل القرار الوزارى رقم (180) لسنة 1993 بشأن إنشاء مدارس مصرية خاصة بالخارج.
ومشروع قرار بتعديل القرار الوزارى رقم (365) لسنة 1994 بشأن مكافآت لجان الامتحانات العامة، وتحرير الشهادات.
