كتب عز النوبى
قررت الحكومة الموافقة على المقترحات التي تقدمت بها وزارة الزراعة لضبط أسواق بيع المبيدات بالمحافظات والحد من عمليات الغش والتهريب للمبيدات عبر المنافذ الحدودية، وذلك بإنشاء أقسام للرقابة علي المبيدات بالمحافظات، وإعداد الهيكل التنظيمي لها، لتفعيل الجهاز الرقابي، تمهيدا لإستصدار قرار وزاري من المستشار احمد الزند وزير العدل لمنح المهندسين العاملين بالرقابة الضبطية القضائية لملاحقة مخالفات الغش والتهريب، وإحالتها لجهات التحقيق الفورى.
وقال الدكتور عبدالمجيد رئيس لجنة مبيدات الافات الزراعية ، اليوم الاربعاء، إنه سيتم إعداد برنامج تدريبي لمفتشي المبيدات، حول اليات الكشف عن العمليات المخالفة لغش المبيدات أو تهريبها من الخارج، وكيفية التعامل مع المبيدات المنتهية الصلاحية بالتنسيق مع وزارة البيئة، بالاضافة إلي التنسيق مع وزارة العدل بين الجهات الرقابية بمختلف الوزارات لملاحقة المخالفين، من خلال الموافقة علي نظام الضبطية القضائية لمفتشي المبيدات في أقسام المبيدات .
وأضاف عبدالمجيد ،أن إنشاء أقسام للرقابة بمديريات الزراعة بالمحافظات، يساهم في مساعدة قطاع الارشاد الزراعي في توعية المستخدمين بالتوصيات الفنية في إستخدام المبيدات، ومخاطر إستخدام مبيدات مغشوشة، أو مهربة إلي داخل البلاد، مشددا إلي ان الحكومة تستهدف الحد من تكلفة التدهور البيئي الناتج عن سوء إستخدام المبيدات، من خلال الممارسات غير السليمة علي مستوي الاستهلاك أو التداول.
وشدد عبدالمجيد، على ضرورة التنسيق الكامل بين الجهات المعنية باستيراد وتداول المبيدات في مصر والرقابة عليها خاصة بين لجنة مبيدات الآفات الزراعية ومصلحة الجمارك المصرية والشرطة المتخصصة (المسطحات والبيئة- التموين – الأنتربول) وذلك من خلال تبادل المعلومات بين الجهات المختلفة من خلال ضباط اتصال من كل جهة معنية، مشيرا إلي عمل مذكرات تفاهم أو بروتوكولات بين الجهات المختلفة لتحديد المسئوليات والواجبات.
