كتب أحمد يعقوب
أعلن البنك المركزى المصرى فى بيان صادر عنه، اليوم الأربعاء، تراجع تحويلات المصريين بالخارج خلال العام المالى 2015/2016 بمعدل 11.6%.
وقال بيان البنك المركزى: "تراجع صافى التحويلات الجارية بدون مقابل ليقتصر على نحو 16.9 مليار دولار خلال العام المالى 2015/2016 مقابل 21.9 مليار دولار فى العام السابق، نتيجة لانخفاض صافى التحويلات الرسمية (السلعية والنقدية) لتقتصر على 101.5 مليون دولار مقابل 2.7 مليار دولار، كما تراجع صافى التحويلات الخاصة لتسجل نحو 16.8 مليار دولار مقابل 19.2 مليار دولار لتراجع تحويلات المصريين العاملين بالخارج بمعدل 11.7%".
وأضاف البيان أنه انخفضت متحصلات قناة السويس بمعدل 4.5% لتسجل نحو 5.1 مليار دولار مقابل 5.4 مليار دولار، كنتيجة أساسية لانخفاض قيمة وحدة حقوق السحب الخاصة أمام الدولار الأمريكى بمعدل 2.1 % فى المتوسط خلال السنة المالية محل العرض ومقارنة بالسنة المالية السابقة.
وبين التقرير أن مدفوعات دخل الاستثمار حققت نحو 4.9 مليار دولار خلال العام المالى 2015/2016 حيث مثلت تحويلات أرباح الشركات الأجنبية العاملة فى مصر(بترولية وغير بترولية) ما نسبته 66.4% من إجمالى تلك المدفوعات، فيما تراجعت متحصلات قناة السويس بمعدل 4.5% لتسجل نحو 5.1 مليار دولار مقابل 5.4 مليار دولار كنتيجة أساسية لانخفاض قيمة وحدة حقوق السحب الخاصة أمام الدولار بمعدل 2.1 % فى المتوسط خلال العام المالى 2015/2016.
وفيما يتعلق بالمعاملات الرأسمالية والمالية خلال العام المالى 2015/2016 بين التقرير تحقيق صافى تدفق للداخل بلغ نحو 19.9مليار دولار مقابل 17.9 مليار دولار كمحصلة لارتفاع صافى التدفق الداخل للاستثمار الأجنبى المباشر فى مصر ليسجل نحو 6.8 مليار دولار مقابل 6.4مليار دولار كنتيجة أساسية لارتفاع صافى الاستثمارات الواردة لتأسيس شركات (أو زيادة رؤوس أمولها) ليصل إلى نحو 4.5 مليار دولار مقابل نحو 3.8 مليار دولار وتحقيق الاستثمارات فى قطاع البترول صافى تدفق للداخل بلغ نحو 1.6 مليار دولار.
وأوضح التقرير تحقيق الاستثمارات بمحفظة الأوراق المالية فى مصر صافى تدفق للخارج بلغ نحو 1.3 مليار دولار خلال العام المالى 2015/2016 مقابل 638.6 مليون دولار كنتيجة أساسية لقيام السلطات المصرية بسداد سندات استحقت بقيمة بلغت 1.25 مليار دولار (تدفق للخارج) والتى سبق إصدارها فى الأسواق العالمية عام 2005.
وأضاف حققت الاستثمارات الأخرى صافى تدفق للداخل بلغ نحو 14.4 مليار دولار مقابل 12.5 مليار دولار لتحقيق الأصول والخصوم الأخرى صافى تدفق للداخل بلغ نحو 8.3مليار دولار مقابل 7.5 مليار دولار كما حققت تسهيلات الموردين قصيرة الأجل صافى استخدام بلغ نحو5.8 مليار دولار مقابل نحو 5.3 مليار دولار مما يعكس الثقة فى الاقتصاد المصرى فى ظل قدرته على سداد التزاماته الخارجية.
