كتب مصطفى النجار
أكد جمال سرور وزير القوى العاملة، أن الربط الإلكترونى مع الكويت، يضمن استقدام عمالة فنية مدربة، وموثوق فى قدرتها المهنية، فضلا عن الحد من مشاكل العمالة والاستقدام بين البلدين، والقضاء على دور الوسطاء فى هذا المجال. وقال: إنه من المقترح بدء تنفيذ الربط الالكترونى بين مصر والكويت بداية العام المقبل على العقود الحكومية ثم بالقطاع الأهلى.
كلف "سرور" المستشار العمالى بالقنصلية المصرية بالكويت، بمتابعة تشكيل فريق العمل الفنى من وزارة الشئون الاجتماعية والعمل الكويتية الذى سيتوجه للقاهرة، للتعرف على نظام الربط الالكترونى المعمول به بوزارة القوى العاملة المصرية ، للاستفادة منه للحد من مشاكل العمالة والاستقدام بين البلدين والقضاء على دور الوسطاء فى هذا المجال.
وفى نفس السياق، قال المستشار العمالى فى تقرير للوزير : إنه بحث مع رئيس هيئة القوى العاملة الكويتية بالوكالة آلية تشكيل الوفد الكويتى لسرعة تنفيذ نظام الربط الفعلى بين الوزارتين بداية العام المقبل 2016، فضلا عن سبل استقدام العمالة عن طريق وزارة القوى العاملة بهدف ضمان استقدام عمالة فنية مدربه وموثوق فى قدرتها المهنية.
وتابع : أن هناك إمكانية تطبيق هذا النظام الجديد على استقدام العمالة الخاصة بالعقود الحكومية كمرحلة أولى، ثم تطبيقه على عقود العمل بالقطاع الأهلى، مشددا على أهمية تعزيز التعاون بين مصر والكويت فيما يتعلق بمجالات حماية حقوق العمال وأصحاب الأعمال من خلال مشاريع الربط الآلى المطبقة فى مصر، مع بعض الدول العربية التى أثبتت نجاحها وأسهمت فى الحد من مشاكل استقدام العمالة، واستقدام العمالة المصرية الماهرة والمدربة.
كما تم الاتفاق خلال الاجتماع مع رئيس الهيئة على موافاة مكتب التمثيل العمالى بالكويت ببيان الشركات التى أغلق ملفها بالشئون الاجتماعية لثبوت وهميتها، فضلا عن بيان من تم تقديم بلاغات تغيب ضدهم حتى يتمكن المستشار العمالى من التدخل للحل قبل اتخاذ الإجراءات القانونية، فضلا عن إنشاء موقع خاص للهيئة يمكن للعامل المصرى من خلاله معرفة ما إذا كان مقدم ضده بلاغ تغيب من عدمه.
ووافق الجانب الكويتى -أيضا- على أن يكون المستشار العمالى المصرى عضوا "بصفة مراقب" بلجنة بلاغات التغيب المشكلة من أعضاء بوزارة الداخلية وهيئة القوى العاملة لبحث بلاغات التغيب المقدمة ضد العمالة المصرية لما يمثله ذلك من ثقة للعامل المصرى يسهل معه الحل.
