تستعد وزارة التضامن الاجتماعى للاحتفال بيوم المسن العالمى، خلال السبوع المقبل، والذى يتم الاحتفال به فى الأول من أكتوبر كل عام، إذ من المنتظر تنظيم احتفالية يتم خلالها تكريم عدد من المسنين على دورهم وإسهاماتهم على مدار حياتهم.
وكشفت الدكتورة عزة عبدون، مدير إدارة الطفولة والأسرة بوزارة التضامن الاجتماعى – فى تصريح لـ"برلمانى"، اليوم السبت - أن وزارة التضامن تعمل على صياغة "وثيقة حماية المسن"، التى تضع محددات لحمايته فى هذه المرحلة العمرية الصعبة، يتم تنفيذها مع الشركاء من المجتمع المدنى، لافتة إلى أن هذه الوثيقة فى طور الإعداد والصياغة، إذ ستكون الأولى من نوعها على مستوى الوطن العربى.
وأشارت عزة عبدون، إلى أنه يتم الاحتفاء بهذا اليوم كل عام فى القاهرة وعلى مستوى دور المسنين المنتشرة على مستوى الجمهورية، لافتة إلى أن مصر بها 168 دارًا للمسنين على مستوى الجمهورية، تبلغ السعة الفعلية لها 4997 مسنًّا، فى حين يبلغ الإشغال الفعلى 3405 مسنين بنسبة 68.14%.
واستعرضت مدير إدارة الطفولة والأسرة بوزارة التضامن الاجتماعى، الخدمات التى تقدمها تلك الدور للمسنين، سواء طبية أو ترفيهية أو تثقيفية، لافتة إلى أن هناك 194 دارًا للمسنين على مستوى الجمهورية، يستفيد منها 70 ألف مسن، كما يتوفر بها 52 وحدة علاج طبيعى، موضّحة أنه تم استحداث 27 مكتب خدمة للمسنين، وجارٍ التوسع فى العدد لتغطية أكبر مساحة جغرافية على مستوى الجمهورية، لافتة إلى أن هذه الخدمة تهدف لتقديم خدمات للمسن فى المنزل، مشيرة إلى أن هناك خدمة الاتصال وطلب "جليس مسن" لخدمة المسن فى منزله، والاستماع إلى مشكلاته النفسية والاجتماعية، وأن التضامن درّبت 3 آلاف شاب وفتاة لخدمة 900 مسن من خلال التطوع فى الجمعيات الأهلية.
وأكدت الدكتورة عزة عبدون، مدير إدارة الأسرة والطفولة بوزارة التضامن الاجتماعى، أن الوزارة تُعد - بالتعاون مع وزارة الصحة - لتوقيع بروتوكول، بهدف تنسيق الجهود المشتركة لتقديم رعاية صحية منتظمة لدور المسنين، موضحة أنه تم عقد اجتماع أوّلى مع مسؤولى وزارة الصحة لبحث كيفية التعاون، لافتة إلى أنه سيتم التنسيق لتوفير قوافل طبية تمر على دور المسنين بصورة منتظمة، لتقديم الدعم والرعاية الصحية للنزلاء.
من جانبه، وفى إطار حماية المسنين، أكد دكتور مسعد رضوان، مساعد أول وزير التضامن الاجتماعى لشؤون الرعاية، أن الوزارة ستبدأ مع بداية أكتوبر، تنفيذ مشروع لإعادة تأهيل 50 دار مسنين على مستوى الجمهورية، لإصلاح البنية التحتية واستكمال الهيكل الوظيفى، فى إطار مشروع تأهيل 80 دار رعاية بتكلفة 23 مليون جنيه، ممولة من صندوق دعم الجمعيات الأهلية.
وأشار "رضوان" - فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، اليوم السبت - أن الصندوق وافق على تمويل المشروع، وستبدأ الوزارة فى عملية التطوير لرفع كفاءة تلك الدور قريبًا، لافتا إلى أن الوزارة ستبدأ فى مخاطبة مديريات التضامن فى المحافظات، لتقديم قوائم حول الدور التى تحتاج إلى إعادة تأهيل، لاختيار من سيشمله المشروع، موضحاً أن عملية التطوير ستشمل جانبين أساسيين، الأول هو لوجيستى حيث ستساهم الوزارة فى عمل إصلاحات للبنية التحتية من أساسات وتجهيزات للدور والعمل على رفع كفاءتها، والجانب الآخر هو رفع كفاءة الجهاز الوظيفى للدور، وفقا لمعايير الجودة التى تطبقها الوزارة على دور الرعاية.
وشدد مساعد أول وزير التضامن، أن الوزارة ستقوم بالتعاقد مع الدور على استكمال الهيكل الوظيفى لها، حيث ستختار أخصائيين نفسيين واجتماعين وكل ما يحتاج إليه الهيكل الوظيفى وتدريبهم، على أن تتكفل الوزارة بدفع المرتبات لمدة عام، لافتاً إلى أن الوزارة ستتكفل بالمصروفات على مدار العام الأول فقط، لإمهال مجلس الإدارة توفير موارده لسد احتياجاته ومرتباته بعد هذا العام، مؤكداً أن المشروع يستهدف المؤسسات الجيدة، والتى تمر بظروف مادية سيئة، بسبب الأزمة الاقتصادية ونقص التمويل.
ويعد اليوم العالمى للمسنين أحد أعياد الأمم المتحدة ومناسبة سنوية عالمية يتم إحيائها فى 1 أكتوبر من كل سنة، وفى عام 2002، خلال الجمعية العامة الثانية للشيخوخة تم اعتماد خطة عمل مدريد الدولية المتعلقة بالشيخوخة، للاستجابة للفرص والتحديات فى ما يتصل بالشيخوخة فى القرن الحادى والعشرين، وتعزيز تنمية المجتمع لكل الفئات العمرية.
وكانت من المنظمات والفئات التى تحتفل بهذا اليوم العالمى هى المؤسسات الحكومية التى ترعى المسنين، والجمعيات والمؤسسات الأهلية، والأفراد والأسر المعنية برعاية المسنين، والعاملون فى مجالات الرعاية الصحية وتأهيل المسنين، والعاملون الصحيون فى المراكز الصحية. وتتلخص أهداف اعتماد اليوم العالمى للمسنين فى لفت الإنتباه إلى هذه الفئة العمرية التى ساهمت فى تنمية المجتمعات وقدرتها على مواصلة المساهمة، والتوعية بأهمية الرعاية الوقائية والعلاجية لكبار السن، وتعزيز الخدمات الصحية والوقاية من الأمراض، وتوفير التكنولوجيا الملائمة والتأهيل، وتدريب الموظفين فى مجال رعاية كبار السن، وحث المنظمات غير الحكومية والأسر؛ لتقديم الدعم للمسنين لاتباع أسلوب صحى جيد، والتعاون بين المؤسسات الحكومية والأسر والأفراد لتوفير بيئة جيدة لصحة ورفاهية المسنين.
