كتب حازم عادل
تنظر الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، الدعوى المقامة من الدكتور سمير صبرى المحامى، لوقف القرار الصادر من المستشار هشام عبد المجيد رئيس هيئة التحقيق القضائية، بحظر النشر فى قضية التمويل الأجنبى غير المشروع لمنظمات المجتمع المدنى.
وقال صبرى فى دعواه، إنه بعد صمت استمر لأكثر من خمس سنوات عادت الدولة لتفتح قضية التمويل الأجنبى لمنظمات المجتمع المدنى من جديد وهى قضية المقيدة برقم 173 لسنة 2011، وفى ذلك الوقت قرر قاضى التحقيق استدعاء عدد من الشخصيات التى تعمل فى منظمات المجتمع المدنى والواردة أسماؤهم فى القضية للتحقيق معهم حول طبيعة عمل منظماتهم والإجابة على التساؤلات حول الاتهامات الموجهة لهم ما بين تأسيس وإدارة فروع لمنظمة دولية بغير ترخيص وتسلم وقبول أموال ومنافع من هيئات خارج مصر لتأسيس فروع لمنظمات دولية والاشتراك عن طريق الاتفاق والمساعدة على ارتكاب جريمة إدارة فروع لمنظمات ذات صفة دولية دون ترخيص فى مصر.
