كتب محمد محسوب
قال الدكتور خالد فهمى، وزير البيئة، إنه جارٍ حاليًا اتخاذ مزيد من التدابير والإجراءات التأمينية الوقائية الإضافية لحماية نهر النيل من التلوث، مضيفًا - فى بيان له اليوم السبت - أن ذلك يتم من خلال سرعة السيطرة على البقع الزيتية أو الملوثات البترولية لمنع سرعة انتشارها وجريانها مع المياه، ومراعاة للبعد الاجتماعى للمواطنين حال تضررهم من غلق محطات المياه لفترة طويلة، لحين الانتهاء من إزالة آثار التلوث وظهور النتائج الفنية المعملية للسلامة النوعية للمياه، ومن ثمّ ستتم مراعاة ذلك من خلال خفض مدد غلق محطات المياه لفترة طويلة كإجراء احترازى، فبدلا من الاستعانة بوحدات المكافحة المتواجدة بنقاط بعيدة سيتم تكثيف الإمداد بوحدات إضافية على نقاط متقاربة.
وأوضح "فهمى" فى بيانه، أنه جارٍ حاليًا اتخاذ التدابير اللازمة لإمداد وحدات شرطة البيئة بعدد كافٍ من وحدات مكافحة التلوث، سواء الناجمة عن البقع البترولية أو الزيتية، أو الصادرة عن التلوث الصناعى للمنشآت المطلة على نهر النيل أو محطات الكهرباء المجاورة لتلك الوحدات الشرطية، إلى جانب إلزام المنشآت بتنفيذ خطط الإصحاح البيئى لكل منشأة.
