كتب عز النوبى
رفضت أكثر من 7 آلاف جمعية تعاونية مركزية ونوعية وإصلاح زراعى على مستوى الجمهورية، قرار المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء بشأن دعم مزارعى القمح بـ1300 جنيه، خلال شهرى يناير وفبراير، وبحد أقصى للحيازة 25 فدانا، وتحديد سعر استلام القمح على أساس متوسط السعر العالمى للمحصول وسعر الدولار المعلن من البنك المركزى، متمسكين باستمرار سعر إردب القمح بـ420 جنيها.
وقال بهاء عطا سليم، رئيس مجلس إدارة الاتحاد التعاونى الزراعى المركزى، إنه لابد من تطبيق المادة 29 من الدستور التى ألزمت الدولة بشراء المحاصيل الإستراتيجية بسعر عادل يحقق هامش ربح للمزارع ووضع آلية واضحة لتنفيذ نصوصها بالاتفاق مع ممثلى الفلاحين، وألا يضار فلاح من السعر المعلن وقت الحصاد، وعلى الحكومة إعلان أى قرار بالتنسيق مع الفلاحين حتى لا يضار أحد من ناتج محصوله.
ومن جانبه، طالب مجدى الشراكى رئيس الجمعية العامة للإصلاح الزراعى، بإلغاء قرار مجلس الوزراء بتقديم دعم 1300 جنيه لفدان القمح، واصفا القرار بغير المدروس والكارثى، ويخدم مافيا تجار المستوردين، ويساهم فى عدم تشجيع الفلاح على زيادة المساحات المنزرعة، مشيرا إلى أن ربط محصول القمح بالأسعار العالمية يصل بقيمة الأردب الواحد إلى 340 جنيها فقط، بدلا من أسعار التوريد التى تراجعت عنها الدولة، وهى 420 جنيها للأردب، ويدفع المنتجين للقمح بالأراضى الجديدة فى المساحات الكبيرة لإجهاض زراعته، فى المواسم المقبلة، مؤكدا أن ربط الدعم بالأرض وليس التوريد يشجع مافيا الاستيراد ويؤدى إلى وقوع مصر فريسة لابتزاز دولى من خلال زيادة المعروض من القمح بالأسواق الدولية وشرائه بأعلى الأسعار.
