كتب مدحت وهبة
أكدت غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، أنه تم تشكيل لجنة من الخبراء والمتخصصين لبحث كيفية استثمار أموال التأمينات، بما يكفل تعظيم العائد منها خاصة بعد فض التشابك بين التأمينات والخزانة العامة وبنك الاستثمار القومى بالتنسيق بين وزارات التضامن والمالية والتخطيط.
وأضافت وزيرة التضامن، لـ"برلمانى"، أنه تم تدقيق أموال التأمينات الاجتماعية وتحديدها والعمل على جدولة أداء تلك الأموال من خلال صكوك ذات عائد 9% سنويًا يسدد شهريًا للصندوقين للمساهمة فى توفير السيولة.
وقالت غادة والى، إنه يتم حاليًا إعداد قانون التأمينات الاجتماعية، حيث تم الانتهاء من مسودته ودمج كافة القوانين الاجتماعية الحالية به للتوافق مع نصوص دستور عام 2013، وكذلك إصلاح نظام التأمينات الاجتماعية بما يكفل الحصول على معاشات تتناسب ومستوى المعيشة للمواطن، والحفاظ على الاستدامة المالية للنظام، إضافة تخفيف الأعباء عن الخزانة وفض التشابك وتحسين أسلوب استثمار أموال التأمينات.
يأتى ذلك فى الوقت الذى أكدت فيه غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى، أنه تم فض التشابك بين التأمينات والخزانة العامة وبنك الاستثمار القومى بالتنسيق بين وزارات التضامن والمالية والتخطيط، حيث تم تدقيق أموال التأمينات الاجتماعية وتحديدها والعمل على جدولة أداء تلك الأموال من خلال صكوك ذات عائد 9% سنويًا يسدد شهريًا للصندوقين للمساهمة فى توفير السيولة اللازمة لصرف المعاشات، وتمت جدولة 142 مليار جنيه فى عام 2012 للسداد على 10 سنوات، وتم إصدار أربعة صكوك بواقع 14,2 مليار جنيه اعتبارًا من 1/7/2012 حتى 1/7/2015 بإجمالى 56,8 مليار مع جدوله 20 مليار جنيه فى عام 2014 للسداد على ثلاث سنوات اعتبارًا من 1/1/2015، وصدر صك بواقع 6,5 مليار فى يناير 2015، إضافة إلى أنه جارى التنسيق مع وزارة المالية لجدولة 70 مليار جنيه، لافتة إلى أن إجمالى أموال التأمينات فى عام 2013 بلغ 540 مليار جنيه، وفى عام 2015 بلغت 620 مليار جنيه، وأن الزيادة 80 مليار جنيه بنسبة 15% تقريبًا، وذلك على الرغم من الانتظام فى صرف المعاشات التى بلغت قيمتها 100 مليار جنيه سنويًا فى عام 2015.
