كتبت هدى أبو بكر
أمر
المستشار سامح كمال، رئيس هيئة النيابه الإداريه، بفتح تحقيق عاجل أمام المكتب الفنى لرئيس الهيئة في واقعة قيام المختصين بجهاز تعمير البحر الأحمر بالتنازل عن 66 وحدة من الوحدات السكنيه المقامة ضمن مشروع توطين البدو على مستوى محافظة البحر الأحمر للعاملين بالجهاز بالمخالفه للقانون.
كانت وحدة الشكاوى برئاسة الهيئة، برئاسة المستشار محمد شريف نائب رئيس الهيئة، قد تلقت شكوى إحدى العاملات بالجهاز ضمنتها شكواها من أن تلك الوحدات كانت مدرجة ضمن أصول الجهاز في ميزانياته المتعاقبة بما لا يجوز التنازل عنه لأى شخص أو جهة، إلا أنه صدر القرار بالتنازل عن تلك الوحدات جميعها وتمليكها للعاملين بالجهاز رغم كونها أملاك دولة لا يجوز التنازل عنها، وهو ما ترتب عليه إهدار ما يربو على المائة مليون جنيه قيمة تلك الوحدات والأراضى التى تم البناء عليها وفقا للشكوى.
ونظرا لما تثيره الواقعة من شبهة إهدار للمال العام، وبالعرض على المستشار سامح كمال، رئيس هيئة النيابة الإدارية، أمر بإحالتها للتحقيق أمام المستشار عثمان عفان، عضو المكتب الفنى لرئيس الهيئة.
جدير بالذكر أن النيابة الإدارية قد سبق لها أن أنشأت وحدة الشكاوى الملحقة برئاسة الهيئة لتتلقى شكاوى المواطنين بشكل مركزى على مستوى الجمهورية بكافة الطرق العادية والإلكترونية مع منحها صلاحية فحص الشكوى وإنهاء النزاع مباشرة والإحالة للتحقيق متى كشفت الشكوى عن شبهة جريمة، مما يدخل فى الاختصاص الولائى للنيابة الإدارية.
