وزير التنمية المحلية: غرامة الممتنعين عن التصويت ستطبق وفق قرارات العليا للانتخابات

 قال الدكتور أحمد زكى بدر، وزير التنمية المحلية، إن تطبيق غرامة الـ 500 جنيه على الممتنعين عن التصويت فى الانتخابات البرلمانية، أمر متروك فى يد اللجنة العليا للانتخابات، مؤكّدًا أنه فى حالة إرسالها قرارًا بتطبيق الغرامة سيتم تطبيقها على الفور.

وأضاف زكى بدر، أنه تم إصدار توجيهات للمصالح الحكومية للسماح للموظفين بالخروج نصف يوم للإدلاء بأصواتهم، موضّحًا أنه لا توجد أيّة تجاوزات على مدار العملية الانتخابية تذكر، والمخالفات تراوحت ما بين تأخر اللجان، أو كسر الصمت الانتخابى، وجميعها تم التحقيق فيها.

 وأوضح "بدر" - فى تصريحات صحفية، اليوم الاثنين - أن هناك مشاجرات نشبت بين عائلتين بالأقصر خارج اللجان، مؤكّدًا أن نسبة المشاركة اليوم زادت عن أمس، متابعًا: "كنا نتمنى زيادة الإقبال، وأؤكد للمواطنين أن الانتخابات نزيهة وتتم بشفافية".

 ولفت وزير التنمية المحلية فى تصريحه، إلى أن الانتخابات البرلمانية لها طابع خاص، وخاصة بعد الثورة، موضّحًا أن الفرز وإعلان النتائج من اختصاص اللجنة العليا للانتخابات، وأن جميع الشكاوى يتم التعامل معها وحلّها على الفور، موضّحًا أن مدّ فترة التصويت هو قرار متروك بيد العليا للانتخابات أيضًا.

وأوضح زكى بدر، أنه فيما يتعلق بمخالفات الامتناع عن التصويت وتطبيق غرامة الـ ٥٠٠ جنيه، فإن اللجنة العليا للانتخابات هى صاحبة الأمر فى هذا، وأنها فى حالة إرسالها قرارًا بتطبيق الغرامة سيتم تطبيقها على الفور.

موضوعات متعلقة

غرفة عمليات نادى القضاة: التصويت فى جميع اللجان منتظم والتأخير لم يتجاوز عدة دقائق