أكد أحمد إبراهيم، المتحدث الرسمى باسم وزارة النقل والمواصلات، أن هناك حقائق مهمة يجب أن يعلمها الرأى العام، ومجلس النواب والإعلام، حول سبب التأخير فى عمليات تطوير مزلقانات السكّة الحديد.
وقال "إبراهيم" - فى بيان صحفى صادر عن الوزارة، اليوم السبت - إن هذه المعوقات تتمثل فى عدد من الأمور الإدارية والفنية، ومنها:
أولا- المزلقانات الشرعية
يبلغ عدد المزلقانات الموجودة بالهيئة 1332 مزلقانًا
تم تطوير عدد 346 مزلقانًا منها بمعرفة الشركات المصرية
تم تطوير 118 مزلقانًا بالكامل، إذ تم تزويد هذه المزلقانات بأنظمة التحكم والتشغيل
جارٍ تطوير 295 مزلقانًا بمعرفة الهيئة القومية للإنتاج الحربى التابعة لوزارة الإنتاج الحربى "أعمال مدنية ونظم تحكم"
جارٍ تطوير 300 مزلقان بمعرفة الهيئة العربية للتصنيع
تم تنفيذ 22 عملاً صناعيًّا "كبارى" بالمواقع المختلفة بالهيئة
إجمالى ما تم إنفاقه على تطوير المزلقانات حوالى 907 ملايين جنية، بدون تكلفة الكبارى، ومطلوب 6 مليارات جنيه لإنهاء تطوير المزلقانات بالكامل، شاملة الأعمال الصناعية "الكبارى والأنفاق".
ثانيا- المعابر غير الشرعية
يبلغ عدد المعابر غير الشرعية 1993 معبرًا
تم إغلاق 1955 معبرًا منها
أعيد فتح 523 معبرًا بمعرفة الأهالى.
ثالثا- معوقات التطوير
أ- معوقات داخلية
هى المعوقات الفنية الخاصة بخطوط السكة الحديد القديمة ونظم تشغيلها المختلفة، والتى تتطلب عمل تعديل على بعض أنظمة تشغيل المزلقانات التى يتم تطويرها حتى تتواءم مع نظم التشغيل بالسكك الحديدية، وذلك لاختلاف التكنولوجيا الحديثة عما يوجد حاليًا فى خطوط السكة الحديد، وهو ما يتطلب مجهودًا وأموالاً أكثر، وإحداث تغيير فى نظم التشغيل الحالية، فالمزلقانات الحديثة يصعب تركيبها على خطوط السكة الحديد الأقدم فى العالم، والتى لم تشهد أى تطوير.
ب- المعوقات الخارجية
هى المعوقات المرتبطة بالجهات والوزارات الخارجية، والتى تسببت فى تأخير المشروع وإنهائه فى موعده المحدد طبقًا للبرنامج الزمنى، وهى :
1- التأخر فى إصدار التصاريح اللازمة لبدء الأعمال "أعمال الحفر على سبيل المثال"
2- عدم معرفة مسارات المرافق تحت الأرض
3- تأثير مرور المركبات وعدم تحويل مساراتها
4- عدم تجاوب المحليات فى كثير من المعوقات الخاصة بأعمال الإزالة لبعض معوقات الرؤية، والتوسيع وعدم تسهيل الإجراءات، والمغالاة فى مقايسات توصيلات المرافق لغرفة عامل المزلقان.
5- ضيق بعض الكبارى على المجارى المائية التابعة للرى، عند مداخل ومخارج بعض المزلقانات، وعدم استجابة الرى وبطء الإجراءات المتخذة لتوسيع تلك الكبارى.
6- وجود بعض المساجد التابعة للأوقاف، والتى أقيمت أجزاء منها على أملاك الهيئة المتاخمة للمزلقانات، وبطء إجراءات الإزالة وإيجاد البدائل من جهات الاختصاص "المحليات والأوقاف"، ما يعوق التوسيع وأعمال التطوير.
وحول ما تم اتخاذه مؤخّرًا من إجراءات لإنهاء مشكلة تطوير المزلقانات، قال "إبراهيم" فى بيانه، إن الدكتور سعد الجيوشى، وزير النقل والمواصلات، فور توليه المسؤولية، ألغى التعاقدات مع الشركات الأجنبية التى تقاعست عن الوفاء بتعهداتها فى تطوير المزلقانات وإسناد المهمة لوزارة الإنتاج الحربى والهيئة العربية للتصنيع وبالفعل تم تصنيع وتركيب أول مزلقان من مصانعنا، وسيتم تطوير 595 مزلقانًا خلال 18 شهرًا، وسيتم إسناد تطوير باقى المزلقانات إليها.
وأضاف "إبراهيم" أن المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، أعطى كل الدعم للانتهاء من مشكلة تطوير المزلقانات، ووجه بإزالة كل المعوقات، إضافة إلى تعاون كل الوزارات لتسهيل مهمة وزارة النقل، مؤكّدًا أن وزير النقل اجتمع مع جميع الشركات المرتبطة بعقود مع السكة الحديد، مساء أول من أمس الخميس، ومنحها مهلة حتى نهاية أبريل للانتهاء من أعمال تطوير المزلقانات المسندة إليها، ولحين الانتهاء من التطوير هناك إجراءات عاجلة اتخذها الوزير، منها تشديد الرقابة ومرور لجان المتابعة بصفة مستمرة على المزلقانات، وزيادة أعداد العمال عليها، ما يتطلب 75 مليون جنيه تكلفة، و5000 عامل إضافى، وزيادة الأجراس والأنوار والجنازير والشواديف.
وأضاف المتحدث باسم وزارة النقل: "هذا عن المزلقانات الشرعية، أما الكارثة الكبرى فتتمثل فى المعابر غير الشرعية، والتى تصل لـ1993 معبرًا غير شرعى، ينفذها المواطنون بشكل شخصى، الأمر الذى يزيد من مخاطر الحوادث بخطوط الشبكة وتقليل كفاءتها، وما يتم اكتشافه تقوم الهيئة بإغلاقه، ولكن المواطنين يعيدون فتحه مرة أخرى، بل إن السكة الحديد تجد مقاومة شديدة وصلت أحيانا إلى مشاجرات وإصابات".
واختتم المتحدث الرسمى بيانه بالقول، إن من ضمن الإجراءات التى اتخذتها وزارة النقل أيضًا، تعديل قانون السكة الحديد بتغليظ عقوبة عبور المزلقان وهو مغلق، سواء للأفراد أو المركبات، وأيضًا تغليظ عقوبة إقامة معابر غير شرعية، لأن القانون الحالى صادر عام 1951 والعقوبات فيه هزلية وغير رادعة.
