كتب محمد محسوب
عقد الدكتور خالد فهمى، وزير البيئة، اليوم اجتماعًا موسعا مع اللواء حمدى بدين، رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للثروة السمكية والمائية، لبحث سبل التعاون المشترك فى إنشاء مزارع للتماسيح للحفاظ على البيئة، وخلق فرص استثمارية بما يوفر فرص عمل جديدة، ويتفق مع الاشتراطات والمعايير البيئة وبما يحقق التنمية المستدامة فى إنشاء تلك المزارع بحضور الدكتور جمال جمعة، رئيس قطاع حماية الطبيعة ووحدة التماسيح بالوزارة، وعدد من القيادات المعنية وذلك بمقر وزارة البيئة.
وقال الدكتور خالد فهمى، إن المشروع سيتم تنفيذه على ثلاث مراحل تبدأ بمرحلة تجريبية تختص فيها وزارة البيئة بعمل دراسات تقييم الأثر البيئى، وأخذ الموافقات على تلك المشروع بما يتفق مع الاتفاقيات والمعايير الدولية فى إنشاء مزارع تربية التماسيح، وكذلك الدراسات الفنية، بينما تختص المرحلة الثانية بالزراعة من أجل الإنتاج ثم تكون المرحلة الثالثة بالبدء فى تحسين الإنتاج وتنميته بما يتفق مع المعايير والاشتراطات البيئة.
وأضاف، أنه تم الاتفاق خلال الاجتماع على ضرورة تشكيل فريق عمل فنى خلال الفترة المقبلة من وزارة البيئة وقطاع حماية الطبيعة، بالإضافة إلى فريق تنفيذى من الشركة الوطنية للثروة السمكية.
وأشار فهمى، إلى أنه سيتم تنظيم حملات موسعة بالتعاون مع شرطة البيئة والجهات المختصة واتخاذ إجراءات مشددة تجاه عمليات الجمع والتداول غير القانونى للحيوانات البرية، وخاصة التماسيح، والتى تتم داخل عدد من الأسواق الشعبية الشهيرة فى القاهرة وعدة محافظات بالإضافة إلى تنفيذ حملات لتوعية المواطنين بشأن مخاطر جمع وتداول الحيوانات البرية، وذلك فى ضوء تكرار إلقاء بعض المواطنين لتماسيح بالمجارى المائية لنهر النيل، مما تسبب فى إزعاج وتهديد أمن المواطنين.
جدير بالذكر أنه تم نقل التماسيح بالاتفاقية الدولية لتنظيم التجارة فى الأنواع المهددة بالانقراض (سايتس) إلى جدول (ب)، والذى يسمح بالتجارة فيها ولكن بشرط موافقة كل من الدولة المصدرة والمستوردة، وذلك بناء على طلب مصر، نظرا لتزايد أعداد التماسيح ببحيرة ناصرة.
