كتبت ميرفت رشاد
جمد سامى محمود، رئيس هيئة تنشيط السياحة، نشاط مكتب الهيئة بمطار القاهرة "مؤقتا" لمدة شهرين، متهما الموظفين بالمكتب، والبالغ عددهم 36 موظفا، بعدم تأدية عملهم على أكمل وجه.
ومن جانبهم، ناشد العاملون الرئيس عبد الفتاح السيسى ضرورة التدخل لوقف مشروع تجميد العمل بمكتبهم، وفتح باب الحوار والتواصل بينهم وبين متخذى القرار.
وقال رئيس الهيئة، فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، إنه غير راضٍ على أداء المكاتب الداخلية للهيئة، مشيرا إلى وضع خطة لتطوير المنظومة، تبدأ من مكتب المطار، لإعادة تأهيل الموظفين وتدريبهم لتحسين أدائهم الوظيفى، كما سيتم تطوير المكتب الذى يعد البوابة الأولى لاستقبال السائحين من مختلف دول العالم، وإدخال كل وسائل التكنولوجيا الحديثة ليصبح المكتب لائقا بسمعة مصر سياحيا.
وأضاف "محمود" أنه سيتم تخفيض أعداد الموظفين من 36 إلى 12موظفا، كاشفا عن مخالفة عدد منهم للقانون والعمل بالقطاع الخاص مع الاحتفاظ بعملهم فى الهيئة، علاوة على امتلاكهم لشركات خاصة، حسبما ذكر رئيس هيئة تنشيط السياحة، مشيرا إلى التعاقد مع الاتحاد العام للغرف السياحية لعقد دورات تدريبية لجميع العاملين بالمكاتب الداخلية لتحسين أدائهم.
ومن جانبه، قال أيمن طنطاوى، مدير مكتب هيئة التنشيط السياحى بمطار القاهرة الدولى، فى بيان حصل "برلمانى" على نسخة منه، إن العاملين بالمكتب تقدموا بتظلمات إلى أعضاء مجلس النواب الممثلين لهم فى دوائرهم، حول مشروع قرار تجميد المكتب، مشيرا إلى تجاهل التواصل بين المسئولين وأعضاء المكتب الذين تقدموا بتصور لتطوير منظومة العمل بمكتب الهيئة بالمطار عدة مرات، وعدم "استجابة" المسئولين.
وتساءل "طنطاوى": هل ترشيد النفقات يتم بتجميد مكتب الهيئة بالمطار؟ والذى سينقل أعضاؤه إلى مقر الديوان العام لهيئة تنشيط السياحة، وتوزيعهم عشوائيا على الإدارات المختلفة مع تقاضيهم نفس المرتبات، وهل من الحكمة أن يتم تجميد مكتب الهيئة بالمطار على ما له من دور مهم وما به من كفاءات، فى حين يتم الإبقاء على مكاتب السياحة الداخلية الأقل أهمية من حيث حجم العمل والكوادر الفنية، كمكاتب العريش – المنيا – سوهاج – الفسطاط بالمنيل– السكة الحديد وغيرها، وهل تناسى المسئولون ضرورة وجود مكاتب الاستعلامات السياحية بكل المطارات فى دول العالم؟
