كتب عز النوبى
أعلن مجلس إدارة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، برئاسة الدكتور عصام فايد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، عن تحديد سعر المتر للأراض المخالفة على الطرق الصحراوية بعد تغيير النشاط، وربطه بـ 357 جنيهًا للمتر الواحد، بشرط أن يتم السداد فوريًّا، أما فى حال السداد بنظام التقسيط فيكون سعر المتر 500 جنيه على 4 سنوات، بفائدة مركبة، إضافة إلى 2% غرامة.
ووافق المجلس - فى اجتماعه اليوم الثلاثاء، بحضور وزراء العدل والرى والكهرباء والاستثمار والتنمية المحلية والتخطيط وومثلى وزرات الدفاع والسياحة والمركز الوطنى لاستخدامات أراضى الدولة ورئيس مركز بحوث الصحراء والمدير التنفيذى للهيئة العامة لمشروعات التعمير - على وضع قواعد لتقنين أراضى وضع اليد، وعرضها على المجلس لإقرارها خلال 5 أيام.
كما وافق المجلس على التصرف فى مساحة 40 ألف فدان متبقية من مساحة 114 ألف فدان فى منطقة رابعة وبئر العبد بشمال سيناء، للبيع عن طريق المزاد العلنى، فضلاً عن الموافقة على تخصيص مساحة 840 مترًا مربعًا لصالح قطاع الموارد المائية والرى بشمال سيناء، لإنشاء لوحة توزيع كهرباء بمنطقة الكاب فى سهل الطينة.
ووافق المجلس أيضًا، على فسخ عقود الخريجين المخالفين لشروط الانتفاع فى قرى مراقبات الاستصلاح المختلفة، فضلاً عن الموافقة على تخصيص مساحتين من الأراضى لإنشاء محطة معالجة للصرف الصحى ورافع خط مياه للشرب بمدينة الإسماعيلية الجديدة.
