كتب عبد الحليم سالم
أصدر أشرف سالمان، وزير الاستثمار قرار رقم 27 لسنة 2016 بتحديد مقابل الخدمات، التى تقدمها شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية.
وبموجب تلك التعديلات تم تخفيـض الاشتراكات السنوية للشركات المصدرة لأوراق مالية من (خمسة آلاف جنيه) إلى (خمسمائة جنيه) بنسبة 90%، للشركات التى يقل رأس مالها عن (خمسة ملايين جنيه)، وذلك تيسيرًا عليها فى قيد أسهمها بالإيداع المركزى، وذلك وفقًا للتعديلات التى تمت على قانون الشركات بموجب القرار بقانون رقم (17) لسنة 2015 والصادر بتعديلات للقانون رقم 8 لسنة 1997 لضمانات وحوافز الاستثمار والذى ألزم الشركات بإيداع أوراقها المالية لدى شركة الإيداع والقيد المركزى.
كما تم تحديد مقابل خدمات التسوية للأدوات والآليات الجديدة فى البورصة المصرية كالبيع والشراء فى ذات الجلسة (T+0)، والتعامل على الأوراق المالية فى اليوم التالى للشراء (T+1)، وكذا عمليات الاكتتاب فى رؤوس أموال الشركات أو زيادتها، بما يتناسب مع ما تتطلبه هذه التسويات من تجهيزات تكنولوجية وأعمال إضافية.
وأشار وزير الاستثمار إلى أنه تمت زيادات طفيفة لبعض الخدمات (كالرهن - خدمات طباعة التقارير) فى ضوء ما تستلزمه هذه العمليات من جهود وعناصر بشرية وتكاليف مادية.
وأكد سالمان أنه تم الإبقاء على الخدمات المجانية للتقارير، التى تصدرها الشركة وفقًا للقرار السابق بشأن مقابل الخدمات، التى تقدمها شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية.
تجدر الإشارة إلى أن شركة مصر للمقاصة بدأت نشاطها الفعلى فى 1/10/1996 وكان مقابل خدماتها بالاتفاق مع الهيئة العامة لسوق المال سابقًا (الهيئة العامة للرقابة المالية)، وتم تخفيض هذا المقابل إلى النصف بالاتفاق – أيضًا – مع الهيئة فى ذلك الوقت للتيسير على المتعاملين مع الشركة.
وبعد صدور القانون رقم 93 لسنة 2000 والخاص بالإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية، تضمنت المادة (40) منه بأن يحدد الوزير المختص مقابل خدمات الشركة، وبناء على ذلك صدر قرار وزير الاستثمار فى مايو عام 2008 بشأن مقابل خدمات الشركة، ومنذ ذلك التاريخ تعمل الشركة وفقًا لهذا القرار، أى لمدة تقارب ثمانى سنوات، وفى ضوء ذلك صدر هذا القرار بعد أخذ رأى الهيئة العامة للرقابة المالية بتعديل مقابل خدمات الشركة لكى يناسب الأوضاع الحالية.
