هيئة الخدمات الحكومية: ندرس التوقف عن شراء السيارات ونتجه للتأجير ترشيدًا للإنفاق

أعلن أيمن جوهر، رئيس الهيئة العامة للخدمات الحكومية التابعة لوزارة المالية، عن دراسة بدائل لشراء السيارات الحكومية، من خلال استحداث عمليات التأجير، بما يوفر ملايين الجنيهات للموازنة العامة للدولة سنويًّا.

وأكد "جوهر" – فى كلمته خلال افتتاح مؤتمر "إصلاح كفاءة إدارة المالية العامة فى مصر"، اليوم الخميس، والذى ينظمه المجلس الوطنى للتنافسية - أن الهيئة حققت مبيعات قيمتها 360 مليون جنيه خلال 6 أشهر من بيع مخلفات الجهات الحكومية غير المستخدمة، إذ يتم إجراء ما بين 12 و13 مزادًا علنيًّا شهريًّا، لبيع المخلفات الراكدة بالمخازن الحكومية.

وقال "جوهر" فى كلمته، إن الشراء المركزى للسيارات من خلال الهيئة وفر ملايين الجنيهات منذ العام 2011، وتم التعاقد مع إحدى شركات السيارات لشراء كل احتياجات الجهات الحكومية فى صفقة تسرى لمدة عامين دون أن تتأثر بتغير أسعار السوق، معلنًا عن دراسة الشراء المركزى لـ11 صنفًا مهمًّا لكل الجهات الحكومية، منها الورق وآلات الطباعة والتصوير ومعدات الصحة، إذ تشترى الجهات الصحية معداتها من 15 جهة مختلفة، فى حين أن توحيد جهة الشراء سيوفر كثيرًا على الموازنة العامة، مشيرًا إلى سعى الهيئة لعمل "كتالوج" للمنتجات، يوزّع سنويًّا على الجهات الحكومية شاملاً الأصناف والأسعار المختلفة لتسهيل عمليات الشراء.

واختتم رئيس الهيئة العامة للخدمات الحكومية كلمته، بالإشارة إلى استعانة وزارة الاستثمار بخبراء هيئة الخدمات الحكومية لتقييم الأراضى للمستثمرين فى جميع أنحاء الجمهورية، إذ نص قانون الاستثمار الموحد على اعتبار الهيئة بيت خبرة للتقييم العقارى، وتم تشكيل لجنة عليا لتقييم الأراضى.