كتب - أحمد يعقوب
قالت مصادر فى سوق الصرف، إن حملات البنك المركزى المصرى على شركات الصرافة المخالفة ساهمت فى تهدئة الطلب على الدولار، واستقرار سعره عند متوسط 9 جنيهات للدولار، وسط ترقب لمزيد من الإجراءات خلال الفترة المقبلة، وذلك عقب إغلاق عدد من شركات الصرافة المخالفة لتعليمات البنك المركزى.
يُذكر أن سعر الدولار يتراوح فى السوق السوداء حاليًا بين 900 و905 قروش، على حسب حجم طلب شراء العملة، وسط مواصلة لجان التفتيش المتخصصة بالبنك المركزى المصرى لحملاتها على شركات الصرافة المخالفة.
وأضافت المصادر، أن سياسة إغلاق شركات الصرافة من الممكن أن تؤدى إلى انتشار بيع العملة وعمليات الاتجار فى أماكن أخرى غير مخصصة لهذا الغرض، ما يخلق سوقًا موازية أكثر شراسة تنتشر بها المضاربات العنيفة على الدولار، فى ظل تراجع الموارد من العملة الصعبة.
كان البنك المركزى المصرى قد ثبّت سعر صرف الجنيه، اليوم الخميس، فى عطاء البنوك فى السوق الرسمية، ليستقر سعر البيع للبنوك عند 773 قرشًا للدولار، ترتفع بها البنوك بسعر البيع للجمهور بـ10 قروش لتصل إلى 783 قرشًا للدولار، وأكد البنك المركزى أهمية فاعلية البنوك فى توفير النقد الأجنبى، والتى سيتم على أساسها تخصيص الدولار خلال عطاء العملة الصعبة، وأهمها التسهيلات الائتمانية بالعملة الأجنبية الممنوحة لعملاء تلك البنوك، لتغطية احتياجاتهم من النقد الأجنبى، واتساع نطاق تغطية البنوك للنقد الأجنبى لتشمل أكبر عدد من العملاء، وخاصة صغار العملاء.
كان طارق عامر، محافظ البنك المركزى المصرى، قد قال فى تصريحات لـ"برلمانى"، إن مخالفة التعليمات الرقابية الخاصة بالبنك المركزى دفعتنا للمرة الأولى إلى إغلاق شركتى "الزعفزانة" و"الولاء"، مؤكدًا أن "المركزى" كان يتدرج فى العقوبات لشركات الصرافة المخالفة، والآن حان وقت سحب التراخيص من المخالفين، مضيفًا أنه منذ توليه مهام منصبه وم يغلق شركة صرافة واحدة، ولكن الشركات التى ستخالف التعليمات الرقابية سيُسحب ترخيصها.
تشمل المخالفات التى تم رصدها خلال الفترة الماضية لشركات الصرافة، التعامل بمبالغ تفوق عهدتها مع عدم إصدارها إيصالات استبدال لبعض العمليات، تمهيدًا للتعامل بها خارج القنوات الشرعية، إضافة إلى عدم التزامها بالأسعار المعلنة، والتعامل بأسعار غير السوق الرسمية، ويتدرج البنك المركزى فى تطبيق الجزاءات على شركات الصرافة المخالفة، وقبل اتخاذ قرار بإيقاف شركة صرافة يتم إنذارها مرتين، وبعد المرة الثالثة يتم إغلاقها"، واترواح مدّة الإيقاف بين شهر وشهرين لبعض تلك الشركات، وفقا لتكرار المخالفة أكثر من مرة.
