تصحيح مسار "المهندسين": زيادة معاشات النقابةتم تطبيقه دون دراسة لوضع الصندوق

عقدت قائمة تصحيح المسار لخوض انتخابات التجديد النصفى لنقابة المهندسين، مؤتمر للتعريف بمرشحى القائمة لعضوية مجلس النقابة الفرعية بمحافظة الجيزة، وذلك بمقر نادى نقابة المهندسين بمدينة 6 أكتوبر، قبل أيام من إجراء عمليات الاقتراع المقرر لها يوم الجمعة المقبل.

قال المهندس خالد المهدى، المتحدث الإعلامى باسم قائمة تصحيح المسار، إن قرار زيادة معاشات النقابة جاء دون دراسة إكتوارية لوضع الصندوق، موضحا أنه فى أغسطس 2013 قرر مجلس النقابة وقتها رفع المعاش 100 جنيه دون أى دراسة، إلا أن وكيل النقابة حينها تقدم بدراسة تؤكد أنه حال التطبيق الفعلى للقرار وعدم الاهتمام بتنمية الموارد سيعرض الصندوق للإفلاس خلال 6 سنوات، مما أضطر المهندس طارق النبراوى نقيب المهندسين الحالى، بالتقدم ببلاغ للنائب العام فى سبتمبر من العام نفسه، وفى يناير تم سحب الثقة، وبعد 4 أشهر فاز النقيب الحالى وطبق القرار نفسه.

وتابع المهدى:"النقيب فى عمومية مارس 2015، وعد أنه فى حال عدم قدرته على رفع المعاش إلى 1000 جنيه فسيتقدم باستقالته، وهو ما لم يحققه حتى الآن، لذا نطالبه بتنفيذ وعده، فى ظل ان العجز بلغت قيمته العام الجارى إلى 133 مليون جنيه، والحساب سيتم فى عمومية مارس المقبل، لذا نرجو من كافة المهندسين المشاركة بكثافة فى الانتخابات والجمعية العمومية".

وأشار المهندس أشرف شادى، أن بعض المعاهد والكليات مستواها متدنى لعدم وجود رقابة على الجامعات، والتى تحتاج إلى وضع معايير لجودة التعليم يمكن من خلالها مواجهة "مافيا التعليم الهندسى"، مشيرا إلى المجلس الأعلى للجامعات دائما ما يرفض إبداء النقابة لرأيها فى العملية التعليمية، بجانب عدم قدرة الأخيرة على إصدار قرارات بعدم قيد الخريجين من معهد أو كلية بعينها، مستنكرا تعامل مجلس النقابة الحالى بأساليب وصفها بـ"الناعمة" حيال تلك القضية رغم أهميتها.

وأوضح المهندس عبد العزيز الحسينى، أن مهنة الهندسة لا يمكن فصلها عن حالة التراجع العام التى تشهدها كافة المهن فى الدولة، مشيرا إلى ان اعتبار خريجى الكليات والمعاهد الخاصة أقل من الحكومية بشكل ثابت، هو أمر خاطئ، مؤكدا على ضرورة أن يتم تصنيف الخريجين، وإدارة حوار جيد مع وزارة التعليم العالى، والبدء بإصلاح النقابة أولا باعتباره أول خطوات تعديل مسار مهنة الهندسة وخريجيها، مضيفا:" نحن لا نملك امتلاك الحكمة، والمجلس الحالى أصاب وأخطأ، ونريد أن نعمل كفريق واحد لرفعة شأن المهندسين.

من ناحيته، أكد الدكتور أحمد أنيس الأستاذ بكلية الهندسة جامعة القاهرة، المرشح على القائمة فى مقعد الشعبة العامة للهندسة المدنية، على أهمية دور جمعية المهندسين المصريين فى دعم نقابة المهندسين، مستنكرا أن يؤسس أعضاء النقابة لمشاريع كبيرة تدر دخلا للدولة، ولا يمكنها عمل أخرى خاصة بالنقابة وأعضائها تمكنها من ضمان دخل لها.

ولفت المهندس سمير أبو الفتوح، إلى أن تيار الاستقلال أصبح يعمل داخل النقابة عكس ما تم الاتفاق عليه قبل فوزهم، حتى أصبح بعض أعضاء المجلس المنتمين إليه يصدرون قرارات ليست من اختصاصاتهم، موضحا أنه رغم ان تشكيل اللجان من اختصاص المجلس الأعلى للنقابة، إلا أن ذلك لا يحدث، ويتم إنشاء لجان أغلبها بعضوية أعضاء التيار نفسه، وجميعها لم تثمر عن نتائج لصالح النقابة، على حد قوله، مضيفا:" تم زيادة الاشتراكات 5 أضعاف، ولم يتم تحقيق شئ بعدها، وتم تطبيقه فقط فى الوقت الحالى لسد العجز رغم اتخاذ القرار منذ حوالى 5 سنوات".

وأكد المهند هانى ميلاد حنا، المرشح على مقعد الشعبة المدنية العامة، أن أعضاء قائمة تصحيح المسار لديهم رغبة حقيقية فى الإصلاح لكل ما هو مرتبط باختصاصات النقابة، كالتعليم الهندسى والطرق ومشاكل النقل، وتفعيل دور النقابة كاستشارى للدولة ووضع قواعد هندسية لذلك وتقديمها للجهات المعنية.

فى سياق متصل، قال المهندس محمود عيسى، مرشح على مقعد كهرباء، إنه بالرغم من تجاوز أعداد المهندسين المسجلين بالنقابة الـ600 ألف مهندس إلا أن عدم وجود قاعدة بيانات ثابتة بالنقابة، حال دون استمرار التواصل فيما بينهم والنقابة، ومثلت عائقا امام النقابة فى إرسال رسائل نصية على هواتفهم لإعلامهم بموعد إجراء الانتخابات، مشيرا إلى ضرورة أن يتم تقييم مؤهلات المهندسين وإجراء اختبارات كل 5 سنوات لمتابعة مستوى الأعضاء وتطور قدراتهم، مستنكرا عدم تفعيل أن النقابة استشارى للدولة فى اختصاصاتها.