قررت لجنة قيد الأوراق المالية إدراج أسهم شركة الفراشة لصناعة وطباعة مواد التعبئة والتغليف بقاعدة بيانات البورصة اعتبارا من بداية جلسة تداول 29 فبراير 2016.
وكانت اللجنة قد قررت بجلستها فى 16 فبراير 2016 الموافقة على قيد أسهم شركة الفراشة لصناعة وطباعة مواد التعبئة والتغليف برأس مال مصدر 90 مليون جنيه موزع على 450 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 20 قرشا للسهم الوأحد بجدول قيد الأوراق المالية المصرية (أسهم) ممثل فى سبعة إصدارات.
وهى: الإصدار الأول قيمته 10,000,000 جنيه، الإصدار الثانى قيمته 7,500,000 جنيه، الإصدار الثالث قيمته 7,500,000 جنيه، الإصدار الرابع قيمته 10,000,000 جنيه، الإصدار الخامس قيمته 15,000,000 جنيه، الإصدار السادس قيمته 25,000,000 جنيه، الإصدار السابع قيمته 15,000,000 جنيه، بإجمالى 90,000,000 جنيه.
وأضافت اللجنة أن ذلك طبقا لقواعد القيد وشطب الأوراق المالية الصادر بها قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (11) فى 22 يناير 2014 والإجراءات التنفيذية لها وتعديلاتهما وعلى الأخص المادة (1) مكرر منها.
وقررت اللجنة عدم التعامل على أسهم الشركة إلا بعد استيفاء الشركة لمتطلبات القيد النهائى وعلى الأخص استكمال باقى إقرارات المساهمين الرئيسين وأعضاء مجلس الإدارة المنصوص عليها طبقا للبند (ى) من المادة رقم (6) من قواعد القيد وورود ما يفيد انطباق البند (ى) من المادة (6) من قواعد القيد من الهيئة العامه للرقابه المالية.
وكذلك استيفاء البنود ( 1 ، 2 ،3 ) من المادة ( 7 ) من قواعد القيد خلال ستة أشهر من تاريخ القيد وفقا للتعهد الوارد من الشركة والتزام الشركه بموافاة البورصة بنشرة الطرح أو بتقرير الإفصاح بغرض الطرح على النموذج المعد من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية مرفقا به دراسة القيمة العادلة للسهم المعده من مستشار مالى مستقل وذلك بعد صدور عدم ممانعة الهيئة العامة للرقابة المالية عليها من حيث اتباع الأسس والمنهجيات المتعارف عليها فى إعداد تلك الدراسات على أن تلتزم الشركة بنشره فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار بعد موافقة اللجنة قبل النشر واستيفاء تقرير أعمال الشركة وسابقة أعمالها وسياسات الحوكمة المعد وفقا للنموذج المرفق بالإجراءات التنفيذية لقواعد القيد طبقا للمادة (13) منها.
وكذلك توقيع عقد القيد وموافاة البورصة بكتاب شركة مصر للمقاصة بما يفيد نسبة الاحتفاظ المنصوص عليها بالبند (7) من المادة (7) من قواعد القيد، ولا يجوز التعامل على أسهم الشركة خلال تلك الفترة لغير غرض استيفاء الشروط السابقة، ويعتبر القيد كأن لم يكن فى حالة عدم استيفاء هذه الشروط خلال الفترة المذكورة، أو انتهاء المهلة الممنوحة لها من قبل اللجنة.
